پرونده سنگین آمریكا در نقض حقوق بشر
سازمان دید‌بان حقوق بشر در گزارش سال 2007 خود كه در اول فوریه منتشر شده است به بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریكا پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری فارس این سازمان در گزارش خود آورده است:« مقاومت دولت بوش در برابر تحقیق درباره سیاستهای ضد تروریسم این كشور و تخلفات پیشین آمریكا هنوز هم بزرگترین مانع برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده است.به رغم بعضی تلاشهای صورت گرفته در كنگره ایالات متحده برای تغییر رویه‌هایی كه در تناقض با اصول اساسی حقوق بشر است اما هیچ پیشرفت مشهودی در مورد رفتار با افرادی كه آمریكا آنها را مانند زندانیان گوانتانامو، «مبارزین دشمن» می‌خواند و یا كاهش استفاده از زندانهای مخفی مشاهده نشده است.
در مسایل داخلی مهاجران غیرقانونی با خطر روزافزون حبس روبرو بوده و سایر شهروندان نیز از دستیابی به حقوقشان در دادگاهها محروم بودهاند. محكومین به ارتكاب جرایم در آمریكا با مجازاتهای شدید و در مواردی با وضعیتهای آزار دهنده و غیرقانونی مواجه شده‌اند.
در سال 2007 تبعیض نژادی باز هم یكی از بزرگترین مشكلات بوده كه در یك مورد 6 دانش‌آموز آفریقایی - آمریكایی دبیرستانی در «جنا» در لوئیزیانا به خاطر كتك زدن یك دانش آموز سفید پوست به عنوان افراد بالغ و رشید متهم به ارتكاب جرایم شدیدی مانند شروع به قتل شدند. این پرونده جنجال زیادی را به پا كرد و به این اتهامات به عنوان اتهاماتی غیرواقعی و تبعیض‌آمیز - به ویژه در مقایسه با رفتار سایر جوانان و نوجوانان سفیدپوست این ایالت در سایر پرونده‌ها - حملات زیادی شد.
زندان گوانتانامو، حبس‌های نامحدود و دادگاههای نظامی
-----------------------------------------------------------
وزارت دفاع آمریكا در سال 2007، بیش از 100 زندانی گونتانامو را آزاد كرد اما هنوز هم حدود 305 نفر بر اساس آمار این وزارتخانه در این زندان هستند. اكثر این افراد بدون هیچ اتهامی حدود 6 سال است كه به پشت میله‌های زندان فرستاده شده‌اند. چندین نفر چینی از نژاد اویغور و احتمالاً چندین زندانی دیگر از سایر ملیتها به رغم اینكه مدتها پیش تبرئه شده‌اند هنوز هم در گوانتانامو به سر می‌برند. دولت آمریكا مدعی شده كه در صورت آزادی اویغورها و بازگشت آنها به چین، با این عده رفتار بدی صورت خواهد گرفت.
در سایر موارد،آمریكا در تناقض با تعهدات بین‌المللی خود زندانیان را بدون هیچ گونه ارزیابی منطقی و مستقل درباره خطر شكنجه یا آزار آنها پس از بازگشت به كشورشان، آزاد كرده و به كشورشان بازگردانده است. در چنین مواردی آمریكا در تناقض با شواهد متقن موجود، مدعی شده است كه «تضمینات دیپلماتیك» ( یا تعهد به رفتار بشری) از دولت پذیرنده حمایت لازم برای عدم تخلف را ایجاد كرده است.
در دسامبر 2005، كنگره آمریكا «قانون رفتار با زندانیان» را تصویب كرد كه بر اساس آن زندانیان گوانتانامو حق شكایت از اقدامات آمریكا در زمینه غیرقانونی بودن بازداشت خود یا هرگونه سوء رفتاری را نخواهند داشت. در سپتامبر 2006 قانون «دادگاههای نظامی» این موارد را عطف به ماسبق كرده و حیطه اجرای آن را به همه زندانیان غیرنظامی حامل برچسب «مبارزین غیرقانونی دشمن» گسترش داد. بعد از انتخابات كنگره در نوامبر 2006، تلاش برای لغو این قانون با تصویب لایحه‌ای در سنا مؤثر افتاد اما در مجلس نمایندگان در حالیكه تنها به 60 رأی نیاز داشت تصویب نشد. دیوان عالی آمریكا با بازبینی و رسیدگی مجدد به مفاد این قانون موافقت كرده است، كه انتظار می‌رود در اواسط سال 2008 رأی خود را صادر كند.
در ماه ژوئن دادگاه تجدید نظر فدرال رأی داد كه این مقررات نسبت به «علی صالح المرّی» تبعه قطر، كه با ویزای دانشجویی مقیم آمریكا بوده است، قابل اعمال نیست. دولت آمریكا درست چند هفته پیش از محاكمه او به جرم كلاهبرداری و اظهارات دروغ او را «مبارز دشمن» معرفی كرده بود. وی تاكنون 4 سال است كه در زندانی در كارولینای جنوبی در سلول انفرادی به سر برده است و تنها حق دیدار با وكلایش را داشته است. این در حالی است كه وكلای او هم برای برقراری ارتباط با موكل خود مجبور به دادخواهی از دادگاه فدرال شده بودند. دادگاه تجدید نظر حكم داد كه نمی‌توان حق «المرّی» برای شكایت از بازداشت غیرقانونی او را لغو كرد و دولت را موظف كرد تا یا در دادگاه فدرال هم از او شكایت كند و یا او را آزاد كند.
كنگره در سال 2006 و در پی مطرح شدن پرونده «حمدان در برابر رامسفلد» اجازه ایجاد سیستم جدیدی از دادگاههای نظامی را صادر كرد. دیوان عالی آمریكا در این پرونده اعلام كرد دادگاههای نظامی ایجاد شده توسط آمریكا در سال 2001 برای محاكمه غیرنظامیان متهم به فعالیتهای تروریستی غیرقانونی بوده و كاملاً مغایر با سیستم قضایی فدرال است اما با توجه به نگرانیهای مطرح شده در مورد دادگاههای قدیمی، داگاههای جدید هنوز هم معیارهای مورد نظر دادگاههای فدرال را دارا نیستند. برای مثال پرونده‌های حامل مجازاتهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و یا رفتار توهین آمیز، كه تا پیش از 30 دسامبر 2005 مطرح شده‌اند تا زمانی كه یك قاضی آنها را مدلّل و قابل اعتماد تشخیص دهد قابل پذیرش و اجرا خواهند بود. ماهیت خاص این روند باعث ایجاد نگرانیهایی در مورد برگزاری محاكمات عادلانه در آینده شده است.
«دیوید هیكس» استرالیایی پس از گذران 9 ماه مجازات خود در ماه دسامبر آزاد شده و از نظارت پلیس استرالیا خارج شد. وی در مارس 2007 به عنوان تنها زندانی محكوم شده گوانتانامو مجازات شده بود.
تا به این تاریخ تنها 3 زندانی گوانتانامو در دادگاههای نظامی محكوم شده‌اند، «سلیم حمدان»، «عمر خدر» و «محمد جواد» 3 زندانی مورد نظر بودهاند. «خدر» و «جواد» هر دو زمانی كه حدود 6 سال پیش به گوانتانامو برده شدند 15 و 17 سال سن داشته و از نظر حقوقی جزء اطفال محسوب می‌شدند. دولت بوش اعلام كرده كه قصد دارد حدود 80 زندانی گوانتانامو را در دادگاههای نظامی محاكمه كند.
«خوزه پادیلا» در سال 2007 در دادگاه فدرال محكوم به جاسوسی و كمك به تروریسم شد اما مقامات از تعقیب او به اتهام تلاش برای انفجار یك بمب رادیواكتیو در شیكاگو صرفنظر كردند. دولت موافقت كرد كه از اعترافات او در جریان 3 سال بازجویی و حبس نظامی به این علت كه تحت فشار و بازجوییهای ناعادلانه بیان شده است، استفاده نكند.
سیاست شكنجه
--------------------
در 2 سال گذشته ، كنگره و دادگاهها به شدت اختیارات دولت بوش برای اعمال روشهای بازجویی ناعادلانه كه به شكنجه هم منتهی می‌شود را رد كرده و به مخالفت با آن برخاسته‌اند، پنتاگون در جواب از قواعد جدیدی خبر داده كه برای همه نیروهای مسلح ایالات متحده در امر بازجویی لازم‌الرعایه است و همچنین اجرای بسیاری از این روشها با موافقت خود را انكار كرد. آژانس اطلاعات مركزی آمریكا (CIA) الزامی بودن رعایت این قوانین برای سازمانش را رد كرده و دولت نیز تلاش زیادی در جهت توجیه ادامه استفاده CIA از روشهای خاص بازجویی ممنوع برای ارتش را صورت داده است. به نوشته روزنامه نیویورك تایمز در اكتبر 2007، وزارت دادگستری آمریكا در مصوبه سال 2005 خود استفاده از روشهای زیر آب بردن، سیلی به سر و صورت، قرار دادن در دمای منجمد كننده را مجاز شمرده و مصوب كردند كه نه این روشها و نه سایر روشهای مورد استفاده CIA ناقض قانون ممنوعیت مجازاتهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و حاوی رفتار توهین آمیز نیست. در اكتبر 2007 «مایكل موكاس» نامزد دولت بوش برای كسب وزارت دادگستری در جریان دفاع از خود برای كسب رأی اعتماد «زیر آب بردن» را به عنوان یك شكل اعمال شكنجه رد كرد.
در جولای 2007 دولت آمریكا طی دستوری اجرایی صلاحیت قانونی «برنامه CIA» را به رسمیت شناخت كه در آن زندانیان تحت سوءرفتارهای بازجویانه قرار می‌گیرند. «مایكل مك‌كانل» رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریكا هم در 22 جولای 2007 اظهار كرد كه او نمی‌خواهد هیچكدام از شهروندان آمریكایی تحت روشهای مورد استفاده CIA قرار بگیرند.
زندانهای مخفی
-----------------
در آوریل 2007 وزارت دفاع آمریكا از انتقال یك زندانی به گوانتانامو خبر داد كه به گفته آنها تا پیش از این تحت نظارت CIA نگهداری می‌شده است كه به طور ضمنی تأییدی بر وجود و ادامه فعالیت زندانهای مخفی آمریكا (فعالیت این زندانها بعداز اعتراف بوش به وجود آنها در سال 2006 به طور موقت متوقف شد) بود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر 39 نفر را شناسایی كرده است كه معتقد است در زندانهای مخفی نگهداری می‌شده‌اند. مقامات دولتی این آمار را حدود 100 نفر اعلام كرده‌اند. براساس قواعد حقوق بینالملل این افراد تا زمانی كه آمریكا نام آنها را اعلام كرد، به طور غیرقانونی «ناپدید» شده بودند. در ماه جولای بوش با صدور دستوری اجرایی اجازه اجرای این برنامه به رغم تناقض آشكار آن با حقوق بینالملل را تأیید كرد.
پاسخگویی در برابر زندانیان و تخلفات غیرنظامیان
-----------------------------------------------------
به‌رغم تحقیقات متعدد رسمی در مورد سوءرفتار با زندانیان تحت نظر آمریكا در افغانستان، عراق و گوانتانامو آمریكا توجه كمی را به این امر نشان داده است. تعقیب پرسنل نظامی تقریباً به طور انحصاری متمركز به پرسنل رده پایین بوده و هیچكس براساس اصل مسئولیت آمر قانونی تحت تعقیب قرار نگرفته است. چندین پروژه برای ادامه تعقیب به وزارت دادگستری ارجاع شده و سایر پرونده‌ها سالها دست نخورده باقی می‌مانند. هیچ یك از مقامات و كاركنان CIA به خاطر ارتكاب تخلفات مورد تعقیب قرار نگرفته و تنها یك پیمانكار غیرنظامی متهم به ارتكاب جرم شده است.
در 16 سپتامبر 2007، بخشی از نیروهای شركت امنیتی «بلك‌واتر» به گروهی از غیرنظامیان در بغداد آتش گشوده و دست‌كم 17 غیرنظامی را كشتند. این حادثه باعث جلب توجه بین‌المللی به مصونیت قضایی این نیروها - كه شامل حدود 180 هزار نیروی پیمانكار حاضر در عراق می‌شوند - از قانون عراق و آمریكا شد. در این باره كنگره در حال بررسی گسترش صلاحیت قضایی فدرال برای رسیدگی به موارد ارتكاب جرم پیمانكاران در خارج از این كشور است.
«خالدالمصری» یك تبعه آلمان است كه به طور خودسرانه توسط آمریكا بازداشت و به افغانستان انتقال داده شد. وی در افغانستان چند ماه با كسی رابطه نداشته و مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفت. «ماهر عرار» یك تبعه سوری- كانادایی هم به طور مخفیانه زندانی شده و به سوریه فرستاده شد كه در آنجا 10 ماه زندانی شده و تحت شكنجه قرار گرفت كه هر دوی این افراد در قبال این سوءرفتار آمریكاییها از این دولت شكایت كردند. دادگاههای آمریكا شكایت هر دو نفر را رد كرده و دفاعیات دولت را در مورد اینكه دادگاه صلاحیت نظارت بر اعمال دولت را ندارد پذیرفتند. «المصری» در سال 2007 از دیوان عالی خواستار رسیدگی به پرونده شد اما دیوان از این كار اجتناب كرد.
رد حمایت از پناهندگان
-------------------------
قوانین آمریكا به مقامات این كشور اجازه می‌دهد تا از اعطای پناهندگی به افرادی كه گمان برده می‌شود با گروههای نظامی همكاری كرده و به آنها كمك كرده باشند خودداری كنند. گستردگی این قوانین باعث شده تا مقامات از به رسمیت شناختن این حق حتی برای افرادی مانند قربانیان تجاوز جنسی كه به اجبار در گروههای شورشی به كار گرفته شده‌اند و تحت قواعد بین‌المللی واجد شرایط پناهندگی هستند، خودداری كنند. در سال 2007 دولت آمریكا اقدامات محدودی را به عمل آورد تا از شناسایی غیرنظامیان بی‌گناه به عنوان تروریست جلوگیری شود. بیش از 3000 پناهنده (اكثراً برمه‌ای) و تعدادی از پناهجویان از این رویه جدید سود برده‌اند اما اجرای آن بسیار كند بوده است.
حبس
--------
بیش از 2/2 میلیون نفر در زندانها و بازداشتگاههای آمریكا حاضر هستند كه این جمعیت كیفری نسبت به 30 سال پیش با 500 درصد افزایش روبرو شده است. گزارش سال 2007 اداره آمار قضایی وزارت دادگستری ایالت متحده نشان داد كه جمعیت كیفری زندانها در سال 2006 هم رشد داشته است كه بیشترین رشد در 6 سال اخیر بوده است. ایالات متحده هم‌اكنون بیشترین جمعیت كیفری و بالاترین میزان سرانه زندانی در جهان را داراست كه 5 برابر انگلستان و ولز، 7 برابر كانادا و بیش از 10 برابر ژاپن است. بار تحمل حبس به صورتی ناعادلانه بیشتر بر دوش اقلیتهای قومی و نژادی قرار گرفته و مردان سیاهپوست 5/6 برابر بیشتر از مردان سفیدپوست زندانی شده‌اند كه به طور كلی 7/11 درصد همه مردان سیاهپوست بین 25 تا 29 سال در زندان یا بازداشتگاه به سر می‌بردند. دولت آمریكا در گزارش سال 2007 خود در كمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل هیچ اشاره‌ای به این موضوعات نكرد.
با افزایش جمعیت كیفری ارائه خدمات پزشكی و بهداشتی و سلامت روانی به آنها نیز با اختلال روبرو می‌شود. گزارش سپتامبر 2006 اداره آمار قضایی نشان داد كه بیش از نیمی از زندانیان و حدود سه چهارم زندانیان زن از مشكلات سلامت روان مانند افسردگی شدید یا اختلالات روان‌پریشی رنج می‌برند.
در كالیفرنیا یك قاضی فدرال مراقبتهای پزشكی در زندانهای ایالتی را از موارد تناقض با مقررات قانون اساسی آمریكا در مورد مجازاتهای بی‌رحمانه و غیرعادی دانست. در سال 2006 نیز یك قاضی ناظری را برای مراقبتهای بهداشتی مقرر كرده و این صلاحیت را از دولتهای ایالتی گرفت. این ارگان نظارتی در سپتامبر 2007 گزارشی را منتشر كرد كه براساس آن اعلام شد 15 درصد مرگ‌ومیر زندانیان قابل پیشگیری بوده است.
زندانیان براساس قانون اصلاح دادخواهی از زندانها مصوب سال 1996 كنگره شانس بسیار كمی را برای شكایت از شرایط حبس و احقاق حق خود در دادگاهها دارند.
اعدام و حبس ابد بدون جایگزینی برای اطفال
--------------------------------------------------
دولتهای ایالتی در آمریكا از ژانویه تا اكتبر 2007، 42 نفر را اعدام كرده‌اند كه به این ترتیب آمار اعدام در آمریكا از سال 1977 تاكنون به 1099 نفر رسید. تقریباً همه این افراد با استفاده از تزریق مرگ آور اعدام شده و تنها یك نفر به روش صندلی الكتریكی اعدام شد.
با افزایش شواهد و مدارك مبنی بر دردآور بودن اعدام با آمپول مرگ اجرای بسیاری اعدامها در سال 2007 متوقف شد. در سپتامبر 2007 دیوان عالی آمریكا در پرونده دو زندانی ایالت كنتاكی كه محكوم به مرگ بودند مدعی شد كه این روش اعدام جزو روشهای بی‌رحمانه و غیرعادی اعمال مجازات اعدام است. بنابراین تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عالی در سال 2008 انتظار می‌رود اعدام در آمریكا با استفاده از آمپول مرگ به شدت كاهش یابد.
بر اساس تحقیقات سازمان دیده‌بان حقوق بشر حدود 2225 تا دست كم 2380 نفر از زندانیان آمریكایی در حالی در حال گذراندن حبس ابد بدون جایگزین هستند كه جرایم مربوطه را زمانی كه زیر 18 سال سن داشته‌اند مرتكب شده‌اند. تعداد كل این افراد در سایر نقاط جهان تنها 8 نفر است. تلاشها برای اصلاح این چنین مجازاتهای شدیدی بر اطفال بزهكار در چندین ایالت آمریكا در سراسر این كشور از جمله میشیگان و كالیفرنیا در جریان است.
حقوق زنان
--------------
حقوق زنان در ایالات متحده در سال 2007 با 3 رأی دیوان عالی آمریكا ضربه شدیدی را پذیرا شد. یكی از تصمیمات دیوان امكان شكایت برای پرداخت دستمزد مساوی (در ازای 1 دلار درآمد هر مرد زنها تنها 77 سنت درآمد دارند) را به شدت محدود كرد. در مورد دیگری زنان پرستاری را كه در خانه از افراد نگهداری می‌كنند از دستمزدهای ویژه فدرال و حمایت‌های اضافی محروم كرد (89 درصد این افراد زن هستند).
تنش های نژادی
-----------------
در آگوست 2006 یك دانش‌آموز آفریقایی-آمریكایی دبیرستانی در «جنا» در لوئیزیانا با درخواست مجوز برای نشتن در زیر «درخت سفید» سیاستهای غیر رسمی تبعیض نژادی مدرسه خود را به چالش كشید. صبح روز بعد 3 تله در اطراف درخت نصب شده بود كه مقامات مدرسه برخورد مناسبی را با آن نداشتند و این امر منجر به افزایش تنشهای نژادی در مدرسه شد.
در دسامبر 2006، شش دانش آموز آفریقایی-آمریكایی یك دانش آموز سفیدپوست را مورد ضرب و شتم قرار دادند كه در این مورد متهم به ارتكاب جرایم سنگینی در رده بزرگسالان مانند شروع به قتل و ایجاد جنجال ملی شدند كه به عنوان اتهاماتی شدیداً تبعیض آمیز به آنها حمله شد.
در سپتامبر 2007 متهم ردیف اول از اتهام ضرب و شتم مشدد تبرئه شد اما دادستانی مربوطه اعلام كرده كه از این حكم درخواست تجدیدنظر خواهد كرد.
مجرمان جنسی
------------------
در گزارش سال 2007 مجرمان جنسی سازمان حقوق بشری «No easy Answers» بیان شد كه بسیاری قوانین موجود در مورد مجرمان جنسی، نقش كمی را در جلوگیری از خشونت جنسی و نقض اصول اساسی حقوق بشر دارند. مجرمانی كه لیست آنها در دسترس مردم است به سختی موفق به یافتن كار یا خانه می‌شوند. عده‌ای از آنها توسط افرادی ناشناس كه اطلاعات آنها را از طریق اینترنت به دست آورده‌اند كشته شده و یا مورد آزار قرار می‌گیرند.
محدودیت‌های اسكان و اقامت آنها باعث بی‌خانمانی و بی‌ثباتی این مجرمان می‌شود كه در نتیجه تحت نظر قرار دادن آنها و نظارت بر رفتارشان را سخت می‌كند كه این كار احتمال تكرار جرم از طرف آنان را افزایش می‌دهد.
قوانین مجرمان جنسی در آمریكا در رابطه با كودكان دارای خلاء است. فعالان حقوق كودك خواستار تمركز بیشتر قوانین بر خطر بزرگتری هستند كه وجود دارد چرا كه بیش از 90 درصد تجاوزات جنسی كودكان توسط افرادی انجام می‌شود كه كودكان آنها را شناخته و به آنها اعتماد دارند. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد كه 87 درصد مجرمان جنسی بدون داشتن سابقه جرایم جنسی این كار را انجام داده و معمولاً 3 نفر از هر 4 مجرم جنسی تا 15 سال بعد از آزادی از زندان مرتكب جرم نمی‌شوند.
حقوق اتباع خارجی
-----------------------
بحث اصلاح قوانین مهاجرت در سال 2007 هم با عدم توافق نمایندگان در قانونگذاری جدید برای میلیونها مهاجر غیرقانونی این كشور به نتیجه نرسید. بر اساس آمار دولتی آمریكا 5/37 میلیون نفر از ساكنان ایالات متحده در سال 2006 تبعه قانونی آمریكا نمی‌باشند.
دولتهای ایالتی و محلی دست كم 182 قانون را در سال 2007 تصویب كرده‌اند كه دسترسی به خدمات عمومی و صدور كارت هویت برای مهاجران را محدود كرده و یا زمین داران و كارفرمایان را به خاطر به كار گرفتن كارگران بدون مدارك قانونی مجازات می‌كند. بسیاری از این قوانین مخالف قانون اساسی تشخیص داده شده و یا اجرای آنها توسط دادگاهها به حالت تعلیق درآمده است. تلاشهای مقامات سازمانهای فدرال در زمینه مهاجرت برای شناسایی و دستگیری این افراد با جستجوهای گسترده در كالیفرنیا، نوادا، نیومكزیكو، نیویورك و سایر مناطق باعث فروپاشی بسیاری خانواده‌ها و چندین مورد بازداشت اشتباه و انتقال مهاجران به زندان‌هایی بسیار دورافتاده شد.
گزارش حقوق بشری سازمان Forced Apart در سال 2007 نشان داد كه افرادی كه بدون كسب تابعیت دهه‌ها بوده در آمریكا زندگی می‌كرده‌اند از جمله افرادی كه به طور قانونی اقامت دائم گرفته‌اند در مواردی بعد از اتهامات جنایی حتی برای جرایم بسیار كوچك دیپورت شده‌اند. در واقع 64 درصد این افراد در سال 2005 به خاطر ارتكاب جرایم غیر خشن مانند حمل مواد مخدر و یا دزدی دیپورت شده‌اند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر تخمین زده است كه دست كم 6/1 میلیون زن و كودك كه اكثراً شهروند آمریكایی بودهاند در نتیجه این سیاست‌ها از خانواده خود جدا شده‌اند.
قوانین آمریكا به قضات مهاجران اختیار اتخاذ مجازاتهای مناسب با توجه به وضع خانوادگی، ارتباط با آمریكا مانند خدمات اقتصادی یا نظامی و یا احتمال محاكمه در كشور اصلی آنها را نمی‌دهد.
اینگونه اقدامات دولت آمریكا در كنار بازداشت روزانه حدود 28 هزار نفر از این افراد در سراسر آمریكاست. مشكلات همه گیر در مراكز نگهداری از این افراد مانند كمبود امكانات بهداشتی، اسكان نامناسب كودكان مهاجران غیرقانونی، جلوگیری از دسترسی این افراد به مشاوره حقوقی و اعضای خانواده از جمله تدابیر غیرانسانی دیگر دولت آمریكا در رابطه با مهاجران غیرقانونی بوده است.»
الحمد لله الذي جعل كمال دينه و تمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام