ویژه نامه اربعین حسینی
+ نوشته شده در ساعت توسط بیابانی تشنه باران
|
حكايت يك سفر، از محرم تا صفر
دين براى زنده ماندن، احتياج به عاشورا داشت و عاشورا براى پاينده ماندن، البته محتاج اربعين بود؛
هيچ خونى، بىخون دل همواره نمىجوشد. هيچ پيامى بدون پيامبر ابلاغ نمىگردد؛ از اين رو حتى از حلقوم بريده نيز بايد فرياد برآورد. با گوشهاى بريده نيز بايد شنيد. با چشمهاى از حدقه بيرون درآمده نيز بايد ديد. بىدست نيز مىبايد ساقى بود كه گاه لازم است بىعباس(س)، علمدار باشى و بىحسين(ع)، امام.
حتى گاه لازم است كه در عين زن بودن به سان جوانمردان، گام بردارى...
سنگ صبور كاروان باشى.
براى "رقيه" حسين(ع) باشى
و براى "سكينه" عباس(س).
اين نيز كافى نيست، گاه لازم است نقش پيامبران را ايفا كنى.
پيامبر پيام برادر باشى. رسول خون. ابلاغ اين رسالت اما فرياد مىخواهد. دادخواهى عليه بيداد مىخواهد.
اين داد و فرياد، تنها از حلقوم توست كه سزاوار بيرون تراويدن است؛ كه حلقومها را همه بريدهاند...
تو ماندهاى و جماعتى يتيم.
تو ماندهاى و رسالتى عظيم.
جماعت يتيم، از يك سو محتاج مهربانىهاى مكرر توست و از ديگر سو اين خون حسين(ع) است كه براى ابلاغ پيام خود چشم به لبهاى ترك بسته تو دوخته است. از كربلا تا شام،: براى يتيمان هم پدر بودهاى هم مادر. كار سختى بود كه تو به نيكى از پس آن گذشتى، ليك اينك كارى سختتر، ابتكارى ديگر از تو مىطلبد؛
تو بايد از سخنانت تازيانه بسازى و با كلام، انتقام خون امام را بگيرى. از حلقوم تو بايد همان بيرون آيد كه حسين مىخواهد.
تو بايد غربت حسين را نيز جبران كنى.
تو بايد به جاى تمام آن بيست و پنج سال سكوت پدرت نيز فرياد برآورى.
تو بايد "فاطمه(س)" باشى اما نه بين در و ديوار، كه اگر بانگ برآرى و پيام برادر را ابلاغ كنى در و ديوار بر شاميان آوار خواهد شد.
شك مكن؛ معجزه تو فرياد است...
اشك را يتيمان به حد وفور مىريزند، اما تو كارت نه گريستن بر فقدان برادر كه نگريستن بر پيام بر زمين مانده اوست. پس درنگ مكن، بانگ بردار، پيام برادر را ابلاغ كن. آن قدر شيوا و رسا كه داغش تا ابد بر دل يزيديان باقى بماند.
بگو كه حسين(ع) چرا مكه را به مقصد كربلا ترك گفت.
بگو كه حسين(ع) چرا راضى به مصالحه با اصحاب ستم نشد....
و بگو كه در اين سفر از كربلا تا شام و از محرم تا صفر چه بر سر تو و ذريه آخرين فرستاده خدا آوردند...
بگو كه دين محمد(ص) نيازمند اربعين حسين(ع) است و اين وسط همه كاره تو هستى.
اما مبادا تصور كنى كه قليلند ياران تو، بسيارند، پرشمار به تعداد همه حروف، به عدد تمام كلمات، به استعداد هر آنچه كه جمله هست.
پس، برگو، كه برادر چه مىخواست و بر او چه گذشت.
برگو كه تاريخ، جنايت حرمله را فراموش نكند. كه عشق به اباعبدالله(ع) را در وجودش خاموش نكند. اگر مىخواهى كربلا در كربلا باقى نماند بايد فرياد بر آورى بايد بخروشى، اگر كه مىخواهى خون برادر، همواره در تاريخ بجوشد...
تو بايد كارى كنى كه در آخرالزمان حتى از مزار برادرت نيز بترسند.
تو بايد كارى كنى كه چشمها جز براى حسين(ع) مبدل به چشمه نشوند.
تو بايد كارى كنى كه اشك تنها به عشق عاشورا بريزد.
تو بايد هر زمانى رإ؛ عاشورا كنى. از هر زمينى بايد كربلا بسازى،
تو بايد بارقه اميد اهل حق باشى. صاعقهاى نيز بر فرق اباطيل.
آرى، اين همه وظيفه توست؛ آخر قرار است تو جوانمردترين زن تاريخ باشى.
بهترين پيامبر.
بلندترين فرياد،
سردار اربعين حسين(ع).
علمدارى با اصحابى از جنس كلام.
پيامبر با اعجازى از جنس سخن.
حسينى ديگر، در شمايل يك زن،
كه اگر چه "خون" نداد ولى چه بسيار كه "خون دل" خورد.
هان اى زينب(س) با تو هستم. مى خواهمت بگويم سپاس ، كه بى اربعين، حلقوم دين را نيز بريده بودند. اما ما كه باشيم كه مديون تو باشيم؛ آدميت، ممنون توست. تو بر شهادت، منت گذاشتى. شرافت، مديون توست. مردانگى بايد هم در ركابت، جوانمردى بياموزد!
+ نوشته شده در ساعت توسط بیابانی تشنه باران
|
ولایت فقیه ، مقاله ای مختصر درباره ولایت فقیه
|
فقیه یعنی کسی که در احکام فرعی و برنامه های عملی دین اسلام از تجربه و تخصّص کافی برخوردار است .و قدرت استخراج احکام شرعی و قوانین اسلامی را از منابع آن دارد .
ولایت به معنای سرپرستی و تصدّی امر است که در مورد شیء یا اشیاء ، شخص یا اشخاص تحقّق می یابد ، و معنای دیگری مثل دوستی و نصرت دارد که آنها نیز بی مناسبت با معنای تصدّی نیستند . سرپرستی فرزند برای پدر نوعی ولایت است ، امّا مفهوم ولایت در رابطه با جامعه همان حکومت است و شخص حاکم را ولی مسلمین یا ولی امر می نامند .
واژه ولی ، ولایت و دیگر مشتقات آن 233 بار در قرآن به کار رفته ، مانند آیۀ زیر : « ای کسانی که ایمان آورده اید ، خدا را اطاعت کنید و از فرستادۀ او و اولی الامر ( صاحبان امرتان ) اطاعت نمایید » ( نساء – آیۀ 59 ) روایت : امام باقر علیه السّلام فرمود اسلام بر پنج چیز بناء شده است : بر نماز و زکات و حج و روزه و ولایت صحابۀ حضرت پرسید کدام یک از این پنج چیز برتر است ؟ فرمود ولایت برتر است . زیرا کلید چهار چیز دیگر می باشد ، و ولی بر آنها راهنمایی می کند . ( ولایت فقیه جلد 1 صفحه 13 )
1- فقیه بودن 2- عدالت و تقوا 3- تدبیر 4- شجاعت
فقها ، اقسام ولایت را که نام می برند ، محدودۀ هر یک را مشخص میسازند ، مثلاً ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج ، ولایت وصی یا قیّم شرعی بر صغار و ... ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می کنند ، دامنۀ آن را گسترده تر دانسته و در تمامی ابعاد سیاست مداری و مصالح عمومی مسلمانان و ملّت که بسیار پر دامنه است میدانند . بنا براین ولایت فقیه مانند دیگر ولایت ها محدود و یک بعدی نیست بلکه در رابطه با تمامی احکام اسلام و تمامی مصالح امّت می باشد .
بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقه و عدل و تدبیر است ، یعنی شخصیّت حقوقی فقیه است که بر مردم حکومت می کند نه شخصیّت حقیقی او . و به تعبیر دیگر حکم خداست که بر مردم حکومت می کند نه شخص فقیه . لذا در روایات اهل بیت علیهم السّلام ردّ حکم فقیه ردّ حکم خدا و موجب شرک به خدا دانسته شده . ( وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 99 )
۱- حکومت فرد بر مردم ( استبدادی ، سلطنتی ) ۲- اقلیّت ناچیز بر اکثریّت ( سوسیالیستی ، کمونیستی ، حزب بر مردم ) 3- اکثریّت بر اقلیّت ، دموکراسی ، انتخابات 4- حکومت انبیاء : حکومت خدا بر مردم ، ولایت انبیاء با اجازۀ خداست . در حکومت دموکراتیک وضع قوانین بر اساس خواست مردم است ( شراب مجاز می شود ، گاو پرستی محترم می شود و ...) ولی در حکومت انبیاء قوانین بر اساس خواست خداوند متعال و نیازهای حقیقی و فطری مردم است اگر چه بر خلاف هوس آنها باشد . « و چه بسا چیز ها که شما از آن کراهت دارید در حالی که خیرتان در آن است و چه بسا چیزها که شما دوست میدارید در حالی که شرّ شما در آن است و خدا خیر و شرّ شما را میداند و شما نمی دانید » ( بقره – آیۀ 216 ) پیامبر اکرم صلّ الله علیه و آله فرمودند :ای بندگان خدا ، شما همانند بیمارانید و خداوند مانند طبیب ، مصلحت بیماران به دست طبیب است نه چیزی که مریض می خواهد و نسبت به آن اظهار تمایل می کند ، تسلیم امر الهی شوید تا به گروه نجات یافتگان بپیوندید . ( مجموعه ورام جلد 2 ) . ولایت و حکومت فقیه از نوع چهارم یعنی حکومت انبیاء است .
1-تمام احکام الهی و دستورات اسلامی اعم از سیاسی ، عبادی ، قضایی ، اجرایی ، اجتماعی و اقتصادی و ...که در زمان حضور ائمه اطهار علیهم السّلام باقی بوده ، در زمان غیبت بلکه تا قیام قیامت باقی است ، زیرا که شریعت پیامبر آخرین دین و کاملترین دین است ، و بقاء و حفظ و اجرای این دستورات همان گونه که برای بعد از وفات پیامبر (ص) مستلزم وجود امام و مقام امامت بوده ، در زمان غیبت نیز مستلزم حکومت و ولایتی است که آن دستورات را از دستبرد اجانب و تغییر ، حفظ و در جامعه اجرا نماید .
امام صادق علیه السلام : حلالُ مُحَمَّدٍ (ص) حلالٌ ابداً الی یَومِ القیامت ، و حَرامُهُ حَرامٌ اَبَداً اِلی یَومِ القیامَت ( کافی باب بدعت ) 2-در آیات قرآنی و روایات اهل بیت علیهم السّلام و فتاوای فقها ، مراجعه به حاکمان طاغوت برای احقاق حق ، و رفع مخاصمه ممنوع و حرام دانسته شده و این مساله تا آن حد اهمیّت دارد که اگر شخصی مدّعی ، مالش را به واسطۀ حکم حاکم طاغوت از خصمش بگیرد تصرّف در آن مال حرام خواهد بود . ( وسائل جلد 8 صفحه 99 ) 3- برای حاکم در حکومت اسلامی دو شرط مهمّ فقاهت و عدالت مقرّر شده که اگر شخصی واجد آن شرایط نباشد حقّ رهبری امّت اسلامی را نخواهد داشت ، و اگر بدون این شرایط زمام امور مسلمین را در دست بگیرد به عنوان حاکم طاغوت شناخته میشود . 4- خداوند برای هدایت انسانها و جلوگیری از هرج و مرج و حفظ حقوق مستضعفین و ردّ ظلم ظالمین و تبیین احکام الهی و اجرای آن در جوامع بشری ، انبیاء و سپس اولیاء را فرستاده و رهبری آنان و وجوب اطاعت از آنها را به مردم خبر داده است . عیناً همان مساله در زمان غیبت متصوّر است ، چرا که خداوند امّت اسلامی را در زمان غیبت به حال خود وانگذاشته و آنان را به صورت هرج و مرج به جان هم نینداخته و همچون طعمه ای به دست گرگان اجانب نسپرده است ، بلکه قطعاً برای رهبری آنان فکری شده ، وگرنه در نتیجۀ آن هرج و مرج و مهمل گذاشتن نابودی امّت اسلامی قطعی خواهد بود و این موضوع نه با بقای تکلیف سازگار است و نه با حکمت خدای حکیم مطابقت دارد . 5-حفظ سرزمین های اسلامی از تجاوز متجاوزین و تهاجم بیگانگان از مهمترین واجبات شمرده شده (جهاد) و حفظ آنها نیز بدون حکومت و نظم و انسجام میسّر نخواهد بود . 6- لزوم همراهی قضاوت با حکومت : الف) در ثبوت منصب فتوا و قضاوت برای فقهاء در زمان غیبت ( بر اساس دستورات اسلامی ) کسی تردید نکرده و همگان بر این امر متّفقند ب) قضاوت هم در مسائل خُرد (مثل مسائل خانوادگی) است هم در مسائل کلان کشور که نیاز به حکومت و تشکیلات دارد . ج) حکم قاضی باید پشتوانۀ اجرایی داشته باشد تا ارزشمند شود .
کتابهای مرجع : 1- تحقیقی پیرامون ولایت فقیه ( حبیب الله طاهری ) 2- ولایت فقیه ( محمّد هادی معرفت ) |
+ نوشته شده در ساعت توسط بیابانی تشنه باران
|
فرزند سالم و انشاالله فرزند صالح
1-ربِ هَب لي مِن لَدنكَ ذُريتاٌ طَيبتاٌ اِنَّكَ سَميعُ الدُعا. (آيه 38-آل عمران)
پروردگارا از رحمت خود به من نسلي پاكيزه ببخش همانا تو شنواي دعائي.
2- ربِ اجعَلني مُقيمَ الصَّلوت وَ مِن ذرّيّتي رَبّنا و تَقَبَّل دُعاءِ. (آيه 40- ابراهيم)
پروردگارا مرا و فرزندم را بر پا دارنده نماز قرار بده و دعايم را بپذير.
3- رَبَّّنا هَب لَنا مِن اَزواجنا وَ ذُرّيّاتنا قَُرتَ اَعيُنٍ وَآجعَلنا لِلمُتَّقينَ اِماما. (آيه 74- فرقان)
پروردگارا از همسران و تبار ما، ما را روشني چشم بخش و ما را پيشواي پارسايان قرار ده.
به مبارکی انشا الله ... خدا را شکر ... الحمد الله
+ نوشته شده در ساعت توسط بیابانی تشنه باران
|
دانلود کتاب و فایل صوتی در رابطه با ولایت فقیه
دانلود بحث جالب ولایت فقیه از استاد شیرین کلام حجة الا سلام والمسلمین قرائتی (زید عزه)
اینجا
اینجا
همین بحث جالب از استاد پناهیان
دانلود
دانلود کتاب «ولایت فقیه؛ سایه حقیقت عظمی»
کتاب «ولایت فقیه؛ سایة حقیقت عظمی»؛ در بیان امام راحل (قدسسره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي)
اگر چه دهها جلد کتاب و صدها منشور در موضوع «ولایت فقیه» منتشر شده است، اما لازم بود جایگاه اصلی مهندسی نظام و مدیریت کلان آن را در بیان و نگاهِ ژرف و دقیق هدایتیافتگان به این مقام رفیع، واکاوی نماییم.
با مراجعه به بانکهای سؤال موجود در موضوع ولایت فقیه، چه در محیطهای دانشجویی و چه در میان دیگر جوانان جامعه، میبینیم که امکان پاسخگویی کامل و دقیق به اکثر قریب به اتفاق پرسشهای مطرحشده، از مجموعه بیانات این دو کارشناس برجسته دینی وجود دارد؛ که این خود خبر از اشراف این بزرگواران نسبت به فضای ذهنی جوانان جامعه و دغدغة پاسخگویی به سؤالات رایج و شبهات پیدا و پنهان در این موضوعِ محوری از معارف دین دارد.
آیت الله جوادی آملی کتابی با عنوان "ولایت فقیه ، ولایت عدالت و فقاهت" تالیف کرده اند. که می توانید قسمت پاسخ به شبهات آن را دانلود کنید .
دانلود فایل pdf کتاب با حجم ۸.۷ مگا بایت
دانلود کامل کتاب ولایت فقیه جوادی آملی با حجم ۱۸۰ کیلو بایت و فرمت HTML
چرا ولی فقیه میتواند در حیطه خصوصی افراد دخالت کند؟
فایل صوتی
فرمت : wma
حجم فايل : 3.5 مگابايت
دانلود سخنرانی آیت الله سید ابوالحسن مهدوی درباره ولایت فقیه
شرایط حاكم اسلامي در زمان غيبت بر طبق احادیث :
1. توقيع اسحاق بن يعقوب:
«و اَمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا.» «در اتفاقات جديدي كه در طول زمان پيش مي آيد به راويان ديدگاه ما رجوع كنيد.»
2. حديث امام رضا ـ عليه السّلام ـ :
«نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع بالامامة، عالم بالسياسة» (بايد علم او همواره در حال رشد و ترقي و حلمش كامل، در امامت قوي و آگاه به امور سياست باشد.)
3. حديث از امام حسن عسگري(ع) :
فامّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. (از ميان فقها كسي كه داراي صيانت نفس، حافظ دين، مخالف هواي نفس و مطيع اوامر شرع باشد، اطاعت و تقليد كنيد.)
|
نوع فایل |
موضوع بحث |
مدت زمان |
دانلود |
|
|
ولایت فقیه - جلسه اول |
53:46 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه دوم |
55:00 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه سوم |
58:08 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه چهارم |
52:08 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه پنجم |
56:55 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه ششم |
48:45 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه هفتم |
57:54 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه هشتم |
1:00:15 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه نهم |
55:41 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه دهم |
1:17:17 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه یازدهم |
55:12 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه دوازدهم |
1:01:02 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه چهاردهم |
57:11 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه پانزدهم |
56:28 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه شانزدهم |
47:17 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه هفدهم |
52:57 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه هجدهم |
41:55 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه نوزدهم |
41:15 |
|
|
|
ولایت فقیه - جلسه بیستم |
48:49 |
|
+ نوشته شده در ساعت توسط بیابانی تشنه باران
|
دلایل عقلی بر ولایت فقیه
تقریرهای مختلفی از دلیل عقلی [1] بر «ولایت فقیه» وجود دارد:
بیان اول:
این دلیل مشتمل بر مقدمات زیر است:
مطابق جهان بینی توحیدی, حاكمیت معقول و مقبول, حاكمیت مطلق الهی است.
حكومت اسلامی, تنها ابزار اعمال حاكمیت الهی است (اصل لزوم سنخیت بین نوع حاكمیت و نوع حكومت).
هدف از حكومت اسلامی, اجرای قانون الهی است كه متضمن تكامل مادی, معنوی, دنیوی و اخروی انسان ها می باشد.
هر حكومتی نیاز به حاكم و رهبری شایسته دارد.
حكمت الهی, تعیین پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و امامان معصوم را از سوی خداوند به عنوان رهبر برای تبیین, تأمین و تضمین قوانین الهی, ایجاب نموده است.
در عصر طولانی غیبت و عدم دسترسی به معصوم نیز تعیین نزدیك ترین افراد به معصوم (در دو خصیصه مهم علم و عمل ) به عنوان نایب و جانشین آنان, بر اساس حكمت الهی ضروری می باشد.
فقیهان شایسته وارسته, نزدیك ترین افراد به معصوم می باشند.
رهبری فقیهان جامع شرایط به مقتضای حكمت الهی در عصر غیبت ثابت است.
در توضیح دلیل فوق اشاره به این نكته ضرورت دارد كه آن چه در مورد حكمت الهی مطرح است, تحصیل و تأنین غرض به بهترین شكل ممكن است. اگر برای انتظام امور دینی و دنیایی مردم و به تعبیر دیگر, اقامه دین و قانون الهی راه های متعددی وجود داشته باشد, (نظیر نصب فقیه از سوی معصوم, انتخاب فقیه از سوی مردم و یا انتخاب مؤمن عادل كاردان از سوی مردم با نظارت فقیهان) حكمت الهی ایجاب می كند كه مطمئن ترین و مؤثر ترین راه وصول به آن در اختیار بندگان قرار گیرد. بی شك همراهی دو امتیاز بسیار مهم «عصمت» و «نصب» در رهبری پیامبر و امام, به جهت نقش آفرینی ویژه این امتیازها در تأمین غرض و تضمین اجرای قوانین الهی در میان مردم بوده است. در مورد رهبری پیامبر و امام معصوم این امكان نیز وجود داشت كه خداوند, با معرفی آنان به عنوان معصومان كه شایسته رهبری اند, گزینش آنان به عنوان رهبر را در اختیار مردم قرار دهد (نفی امتیاز نصب در رهبر) یا حتی مردم با وجود معصوم, اقدام به گزینش رهبر غیر معصومی نمایند كه تحت نظارت پیامبر یا امام معصوم اعمال رهبری نمایند (نفی هر دو امتیاز عصمت و نصب در رهبری با وجود پیامبر یا امام). اما سؤال اساسی این است كه آیا این راه ها به یك میزان توان تأمین غرض شارع مقدس را دارند؟ ضرورت دخالت «عصمت و نصب» در رهبری پیامبر و امام, دلیل روشنی است بر این كه راه های چند گانه موجود برای رهبری حكومت اسلامی از توان و ضمانت اجرای یكسانی برخوردار نیستند. خداوند طریق نصب را برگزیده است كه برتر از سایر راه ها است. عقل نیز در میان راه های بدیل, راه مطمئن تر را انتخاب نموده به آن حكم می نماید.
در مورد رهبری فقیه از آن جا كه شرط «عصمت» غیر مقدور است, شرط «عدالت» از باب بدل اضطراری جای گزین آن می گردد؛ به تعبیر دیگر, «عصمت والی, شرط در حال امكان و اختیار است و عدالت, شرط در حال اضطرار.»[2] بدین ترتیب, از میان دو شرط عصمت و نصب در والی, شرط اول به ناچار در عصر غیبت منتفی است, اما شرط دوم كه تعیین و نصب والی و زمامدار به اقتضای حكمت الهی می باشد. به قوت خود باقی است. عقل حكم می كند كه هم تنظیم قانون و هم تعیین مجری آن به دست كسی باشد كه حاكمیت تشریعی مختص ذات اوست. نكته مهم دیگر این است كه نیابت فقیه از امام معصوم ایجاب می كند در مقام زعامت سیاسی نیز نوع حكومت و رهبری فقیه با نوع رهبری امام معصوم از سنخ واحد یعنی انتصابی باشد. از سوی دیگر تفكیك میان مناصب سه گانه فقیه وجهی ندارد.
با این دلیل عقلی می توان امور زیر را ثابت نمود:
ضرورت حكومت اسلامی؛
ولایت و رهبری پیامبر, امام و فقیه جامع شرایط؛
تعیین و نصب ولایت از سوی خداوند؛
برابری قلمرو اختیارات نایب (فقیه جامع شرایط) با منوب عنه (امام و پیامبر) جز در موارد استثنا شده.[3]
بیان دوم:
این دلیل مبتنی بر مقدمات زیر است:
1. هر جامعه ای برای انتظام امور خویش نیازمند حكومت است.
2. حاكم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نماید.
3. انسان معصوم به سبب حد اعلای شایستگی علمی, تقوایی و كارآمدی, توانایی استیفای مصالح و منافع جامعه را به طور كامل دارا می باشد.
4. در عصر غیبت كه استیفای مصالح جامعه در حد مطلوب میسر نیست, به حكم عقل باید به نزدیك ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین نمود.
5. نزدیك ترین مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام (فقاهت), شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و كارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (كفایت) تنها بر فقیه جامع شرایط قابل انطباق می باشد.
نتیجه: پس از امام معصوم, فقیه جامع شرایط, رهبری و ولایت بر مردم را بر عهده دارد.
بر اساس دلیل عقلی فوق, ولایت فقیه معنایی ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلی كه از دیگران به امام معصوم نزدیك تر است.[4] تكیه استدلال فوق بر لزوم گزینش اصلح می باشد. اصلح بودن گرچه مراتبی دارد كه فرد اعلای آن در عصمت و علم لدنی مصداق پیدا می كند, اما ملاك هر امری در مراتب پایین تر آن نیز هم چنان باقی است و از باب قاعده «مالایدرك كله لا یترك كله» و «المیسور لا یترك بالمعسور» گزینش اصلح همان گزینش فقیه جامع شرایط است.
این دلیل عقلی, «ولایت فقیه» را ثابت می كند, اما توان اثبات «نصب ولایت» را ندارد, زیرا استیفای منافع جامعه با انتخاب فقیه جامع شرایط از سوی مردم نیز امكان پذیر می باشد. بنابر این, هر دو طریق انتساب و انتخاب از نظر عقل وافی به مقصود می باشد.
بیان سوم: [5]
مقدمات این دلیل به صورت زیرا ارائه شده است:
1. انسان ها یك سلسله نیازهای اجتماعی دارند كه تصدی آن ها وظیفه سیاستمداران جامعه می باشد.
2. اسلام به شدت به امور سیاسی و اجتماعی اهتمام ورزیده, احكام فراوانی در این زمینه تشریع نموده و اجرای آن را به سیاستمدار مسلمانان تفویض كرده است.
3. سیاستمدار مسلمانان پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و جانشینان آن حضرت(امامان معصوم) بوده اند.
4. امامان معصوم كه شیعیان خویش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهی نموده اند, بی تردید فرد یا افردی را به عنوان مرجع در امور سیاسی و اجتماعی كه در همه زمان ها و مكان ها مورد ابتلای مردم است نصب و تعیین نموده اند.
5. نصب مرجع در امور سیاسی و اجتماع, متعین در فقیه جامع شرایط است, زیرا هیچ كس قائل به نصب غیر فقیهنشده است؛ به تعبیر دیگر, امر, دایر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است, نصب فقیه قطعی خواهد بود.[6]
دلیل فوق اصل ولایت فقیهان را ثابت می كند, اما از اثبات «ولایت انتصابی» عاجز است.
در مقدمه پنجم به این صورت می توان مناقشه نمود كه با امكان معرفی فقیهان واجد شرایط از سوی امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نیز غرض حاصل می شود. بنابر این, ضرورت عقلی بر «نصب» وجود ندارد.
بیان چهارم: [7]
خلاصه این دلیل چنین است:
مقدمه اول: اسلام تنها به احكام عبادی نپرداخته است, بلكه در زمینه مسائل اقتصادی, مالیاتی, جزایی, حقوقی, دفاعی, معاهدات بین المللی و ... نیز مقرراتی دارد.[8]
مقدمه دوم: احكام اسلام نسخ نشده و تا قیامت باقی است.
مقدمه سوم: اجرای احكام اسلام جز از طریق تشكیل حكومت ممكن نیست, زیرا حفظ نظام جامعه اسلامی از واجبات مؤكد و اختلال امور مسلمانان از امور ناپسند می باشد. حفظ نظام, جلوگیری از اختلال و هرج و مرج و حفاظت از مرزهای كشور اسلامی در مقابل متجاوزان كه عقلاً و شرعاً واجب است, جز با والی و حكومت میسر نیست.[9]
مقدمه چهارم: بر اساس اعتقاد به حق شیعه, امامان معصوم پس از پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ والیان امر بوده و همان ولایت عامه و خلافت كلی الهی را دارا بوده اند.
مقدمه پنجم: دلیل لزوم حكومت و ولایت در زمان غیبت همان دلیل لزوم ولایت امامان معصوم است.[10]
مقدمه ششم: عقل و نقل متفقند كه والی باید عالم به قوانین, عادل در اجرای احكام و با كفایت در اداره جامعه باشد.[11]
نتیجه: امر ولایت به ولایت فقیه عادل باز می گردد و اوست كه برای ولایت بر مسلمانان صلاحیت دارد. اقدام به تشكیل حكومت و تأسیس بنیان دولت اسلامی به نحو وجوب كفایی بر همه فقهای عادل واجب است.
همه مقدمات شش گانه از واضحات بوده, جای هیچ تردیدی در آن ها وجود ندارد.
نتایج روشنی كه از این برهان گرفته می شود عبارتند از:
1. ضرورت حكومت اسلامی در زمان غیبت؛
2. ثبوت اصل ولایت فقها؛
3. ثبوت اطلاق ولایت فقها؛[12]
اما این دلیل نیز انتصابی بودن ولایت را اثبات نمی نماید, چرا كه از نظر عقل راه انتخاب بسته نیست.
این دلیل را كه مبتنی بر ولایت در امور حسبیه است می توان به صورت زیر تقریر نمود:
مقدمه اول: احكام شرعی و مصالح عمومی, جز در سایه حكومت عدل اسلامی تحقق نخواهد یافت.
مقدمهدوم: حكومت از مصادیق امور حسبیه بلكه از مهم ترین مصادیق آن می باشد.
مقدمه سوم: شارع مقدس هیچ گاه با فرض امكان اداره توسط مؤمنان و صالحان, راضی به اهمال و رها نمودن اداره امور مسلمانان به دست كافران یا فاسقان و نا اهلان نمی باشد.
مقدمه چهارم: قدر متیقن از كسانی كه در امر حسبی حكومت, ولایت دارند, فقها می باشند, زیرا اولاً: اصل, عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است مگر آن كه دلیل قطعی وجود داشته باشد. ثانیاً: درمورد فقیهان, احتمال اشتراط تخصص فقاهت در رهبری امت به جهت تحقق نظام اسلامی ـ كه تجسم آن در فقه است ـ كاملاً متحمل و احتمال اشتراط عدم تخصص در فقه برای رهبر یقیناً منتفی است. از سوی دیگر, تخصص های دیگر غیر از فقاهت, آن گونه كه فقاهت در تحقق اسلامی بودن نظام نقش دارد, نقشی ندارند؛ به تعبیر دیگر, گرچه یك نظام سیاسی به همه تخصص ها نیازمند است اما از آن جا كه میزان نیازمندی ها نسبت به تخصص های گوناگون متفاوت است, در نظام سیاسی اسلام برای تضمین اسلامی بودن آن, نقش فقاهت نقشی ممتاز و برتر از دیگر تخصص ها است. به همین جهت, شرط فقاهت و عدالت, قدر متیقنی است كه باید در پذیرش ولایت غیر خدا و پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ علیه السلام ـ بر اساس امور حسبیه بدان اكتفا نمود.
این دلیل فقط اصل ولایت را اثبات می كند. در مورد قلمرو ولایت به وسیله این دلیل نمی توان به «ولایت مطلقه» قائل شد, زیرا از آن جا كه دلیل امور حسبیه از دلایل اصطلاحاً «لبی» است ناگزیریم درموارد شك به قدر متیقن اكتفا نماییم.
در زمینه «انتصابی بودن ولایت» نیز این دلیل عاجز از اثبات آن خواهد بود.
از بررسی مجموع دلایل عقلی نتایج زیر به دست می آید:
اقامه برهان بر اثبات «ولایت فقیه» از طرق متعدد امكان پذیر است.
از میان دلایل عقلی مستقل, برهان مبتنی بر قاعده لطف یا مقتضای حكمت توان اثبات امور زیر را دارد:
الف) اصل ولایت فقیه؛ ب) اطلاق قلمرو ولایت؛ ج) نصب ولایت.
دلایل عقلی غیر مستقل, اصل ولایت فقیه و اطلاق آن را به روشنی اثبات می نماید.
هیچ یك از دلایل عقلی غیر .مستقل بر «نصب ولایت» دلالت ندارد.
حد اقل ویژگی های حاكم اسلامی عبارتند از : فقاهت, عدالت و كفایت (كارآمدی).
--------------------------------------------------------------------------------
پاورقی :
[1]. دلیل هنگامی عقلی است كه همه مقدمات یا حد اقل كبرای ان عقلی باشد. در صورت اول دلیل را «عقلی محض» یا «مستقل» و در صورت دوم كه مركب از نقل و عقل است «غیر مستقل» می نامند.
مثال دلیل عقلی محض:
الف) عالم متغیر است.
ب) هر متغیری حادث است.
نتیجه: عالم حادث است.
مثال دلیل عقلی غیر محض:
الف) خداوند به اطاعت از پیامبر فرمان داده است.
ب) اطاعت از فرمان خداوند واجب است.
نتیجه:اطاعت از پیامبر واجب است.
«دلیل عقلی محض چون مقدماتش به وسیله عقل تأمین می گردد همان برهان معهود است. مقدمات برهان به دلیل عقلی بودن آن, دارای چهار خصوصیات می باشند كه عباتند از: كلیت, ذاتیت, دوام و ضرورت. نتیجه متفرع بر برهان نیز به دلیل ویژگی مقدمات آن, كلی, ذاتی, ضروری و دایمی است. از این بیان دانسته می شود كه دلایل عقلی محض و براهینی كه در باب نوبت و یا امامت اقامه می شود, هیچ یك ناظر به نبوت و یا امامت فردی خاص نبوده و فقط عهده دار اثبات نبوت و امامت عامه می باشند. در باب ولایت فقیه نیز هرگاه برهانی بر ضرورت آن در عصر غیبت اقامه شود, نظریه ولایت شخصی خاص نداشته و تنها اصل ولایت را اثبات می نماید» (عبدالله جوادی آملی, ولایت فقیه, ص 125).
[2]. عبدالله جوادی آملی, ولایت فقیه, ولایت فقاهت و عدالت, ص 159.
[3]. گفته شده است: «تمسك به مقتضای حكمت یا قاعده لطف برای اثبات ولایت انتصابی فقیه بر مردم در صورتی تمام است كه غرض شارع حكیم جز از این طریق حاصل نشود. این غرض یعنی انتظام دنیای مردم بر اساس دین یا به بیان دیگر اقامه حكومت دینی, به طرق دیگر نیز متصور است؛ به عنوان مثال ولایت انتخابی مقیده فقیه, وكالت فقیه از سوی مردم, نظارت فقیه و انتخاب مؤمن كاردان از سوی مردم و ... مهم این است كه دین اقامه شود و دنیای مردم با توجه به ضوابط دینی به احسن وجه اداره شود. اگر ولایت انتصابی فقیه تنها طریق حكومت اسلامی نیست و اداره دینی جامعه از طریق دیگر نیز میسر است بر شارع حكیم از باب لطف یا به مقتضای حكمت, نصب فقیهان به ولایت بر مردم واجب نیست. (محسن كدیور, حكومت ولایی, ص 374).
اگر این سخن تام باشد, همین اشكال عیناً بر حكومت دینی امامان و ولایت انتصابی آنان نیز وارد می شود؛ زیرا وقتی معتقد باشیم؛ «مهم آن است كه دین اقامه شود و دنیای مردم با توجه به ضوابط دینی به احسن وجه اداره شود» دیگر چه ضرورتی بر نصب امام وجود دارد؟
آیا در زمان حضور امام معصوم نیز راه دیگری برای اقامه دین نظیر انتخاب امام معصوم به حكومت از سوی مردم وجود ندارد؟
آیا تحصیل غرض از این طریق كه مردم موظف به «انتخاب» امام معصوم باشند نیز امكان پذیر نیست؟
آیا اهل سنت در زمینه اعتقاد به خلافت انتخابی سخنی غیر از این دارند؟
ایا این امر به تجدید نظر در اعتقادات اساسی شیعه نمی انجامد؟
«دلیل عقلی تخصیص بردار نیست و به اجازه قائلان خود پیش نمی رود, بلكه در صورت صحت باید تمام ملازمات عقلی آن را نیز پذیرفت.» (ر.ك: همان, ص 365).
مسئله این نیست كه «ولایت انتصابی فقیه تنها طریق حكومت اسلامی نیست و اداره جامعه از طرق دیگر نیز میسر است» و مسئله اصلی در این نیست كه «حكومت می تواند از مشاوره فقیهان بهره مند شود یا اصولاً تحت نظارت فقها باشد.» آری, حكومت می تواند این گونه باشد و منعی هم وجود ندارد كه چنین حكومتی , حكومت دینی نامیده شود, اما سؤال اساسی این است كه در دووان امر بین ولایت, وكالت, نظارت و مشورت, تضمین دینی بودن حكومت در كدام یك بیشتر و كدام حكومت از پشتوانه محكم تری برخوردار است؟
اگر «با نظارت فقها بر جامع غرض اقامه حكومت دینی تحصیل می شود و نیازی به اجرای بالمباشره از سوی فقها نیست» (همان, ص 388) همین امر در مورد پیامبر ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ نیز باید صادق باشد و عصمت و علم غیب از این جهت نقشی ندارند. هم چنین اگر «حكومت اسلامی اعم از ولایت انتصابی فقیه است» این سخن باید در مورد حكومت اسلامی پیامبر و امام معصوم نیز صادق باشد, و چون هیچ اندیشور شیعی ملتزم به چنین لوازم نمی باشد, موارد یاد شده خود دلیل بر این حقیقتند كه تنها فرض حكومت اسلامی (به معنای واقعی) فرض «ولایت» است و گرنه خداوند در زمینه زعامت سیاسی پیامبران و امامان معصوم (نه زعامت دینی) راه های وكالت و یا نظارت پیش پای آن ها قرار می داد و آنان را از قید «نصب» رها می ساخت.
[4]. ر.ك: محمد تقی مصباح, «حكومت و مشروعیت», فصلنامه كتاب نقد, شماره 7, ص 66.
[5]. تقریر سوم, دلیل عقلی غیر مستقل است كه از سوی آیه الله بروجردی اقامه شده است.
[6]. این دلیل مستفاد از عبارات امام خمینی است.
[7]. ر.ك: امام خمینی, كتاب البیع, ج2, ص 460.
[8]. همان, ص 461.
[9].
[10]. «فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحكومه بعد غیبه ولی الامر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ» (همان, ص 461 و ر.ك: 464).
[11]. همان, ص 464 ـ 465. خطبه 131 نهج البلاغه نیز از جمله دلایل نقلی است.
[12]. بر این نتیجه مناقشه زیر وارد شده است: «این كه قلمرو حكومت در حوزه امور عمومی باید مطلقه باشد یا مقید به احكام اولی و ثانوی شرعی و قانون مرضی خدا و مردم, این دلیل و ادله مشابه آن از اثبات این گونه مطالب ناتوانند.»
(محسن كدیور, حكومت ولایی, ص 385). این بیان نشان می دهد كه نویسنده مفهوم مطلقه را به درستی تصور ننموده است. مطلقه بودن قلمرو حكومت, به مفهوم خروج از احكام اولی و ثانوی نیست. مطلق بودن ولایت در نظر قائلان آن از جمله امام خمینی, منوط به ملاحظاتی است كه لازم است برای پرهیز از هرگوه پیش داوری و برداشت ناصواب, نسبت به آن ها توجه دقیق صورت گیرد. ما در بخش سوم به تفصیل در این زمینه سخن خواهیم گفت و در این جا به ذكر این نكته اكتفا می كنیم كه: فقیهی كه دارای ولایت مطلقه است لازم است در چارچوب مصالح اسلامی و جامعه مسلمین اقدام نماید. تقدیم اهم بر مهم یا دفع افسد به فاسد و نیز كلیه تصمیماتی كه فقیه عادل در زمینه رعایت مصلحت جامعه اسلامی می گیرد, در صورتی كه خارج از احكام اولیه باشد منحصراً جزء احكام ثانویه بوده و فرض صورت سوم برای آن باطل است. اینك معلوم می گردد تمامی مناقشاتی كه نسبت به اطلاق قلمرو ولایت از سوی نویسنده «حكومت ولایی» صورت گرفته است مبنای فقهی نداشته, بلكه درمبادی تصوری آن خلط واضحی پیش آمده است.
منبع : سایت اندیشه قم
+ نوشته شده در ساعت توسط بیابانی تشنه باران
|
پاسخ به سه شبهه ولایت فقیه
واقعاً اگر اكثريت مردم حكومت ولايت فقيه را نخواهند، تكليف شرعي صاحبان منصب چيست؟
آيا نظريه شورايي بودن ولايت فقيه مورد قبول است؟
اگر نبي اكرم خاتم النبيين بوده است پس با رفتن او ولايت خاتمه يافته است و نبايد بعد از آن حضرت براي كسي ولايت قائل شد پس چرا براي فقها ولايت قائل مي شويد؟
واقعاً اگر اكثريت مردم حكومت ولايت فقيه را نخواهند، تكليف شرعي صاحبان منصب چيست؟
پاسخ :
براي پاسخ به اين سؤال در ابتدا لازم است متذكر شويم كه معتقديم اين نظام بايد بر ارادة تشريعي الهي استوار باشد و رضايت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است، رأي مردم جايگاه خود را دارد... اگر اسلام چيزي را نهي كرده باشد، حق نداريم با رأي و انتخاب آن را مجاز بشماريم و اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد[1] اما احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامي از سوي مردم، به دو صورت متصور است:
فرض اول؛ مردم به هيچ روي حكومتي ديني را نپذيرند؛ در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم ـ عليهم السلام ـ داراي شرايط حاكميت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والي است، ولي حكومت ديني تحقق نخواهد يافت زيرا شرط تحقق حكومت ديني پذيرش مردم است. نمونه بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانهنشيني حضرت علي ـ عليه السلام ـ است. ايشان از سوي خدا به ولايت منصوب شده بودند، ولي حاكميت بالفعل نداشتند زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند.[2] و بدين خاطر در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) از آن جايي كه شخص معيني به عنوان حاكم از طرف خداي متعال معين نشده است، در اينجا حاكم داراي دو پايه و دو ركن است: ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاكها و صفاتي كه اسلام بر حاكم اسلامي معين كرده است و ركن دوم قبول و پذيرش مردم است، اگر مردم آن حاكم را، آن شخص را كه داراي ملاكهاي حكومت است نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست اگر دو نفر كه هر دو داراي اين ملاك ها هستند يكي از نظر مردم شناخته و پذيرفته شد، او حاكم است. پس قبول و پذيرش مردم شرط در حاكميت است... مي توان گفت كه مردم در اصل تعيين رژيم اسلامي هم داراي نقش هستند البته اين را به عنوان شرط حقيقي بيان نميكنيم، يعني اگر مردم رژيم اسلامي را نپذيرفتند، رژيم اسلامي از اعتبار نميافتد.[3]
با اين حال دربارة پذيرش وليفقيه بايد اظهار نمود كه پر واضح است كه «نظر مردم تعيينكننده است اما نسبت به آن كساني كه داراي معيارهاي لازم است كه اگر معيارهاي لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نميتواند به او مشروعيت ببخشد... آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دينداري كامل و آگاهي لازم برخوردار است، آن وقت نوبت ميرسد به قبول ما اگر همين آدم
با همين معيارها را مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد، چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم.»[4] با وجود اين آيتالله خامنهاي حفظهالله نظرشان را روشنتر بيان ميكنند و اظهار ميدارند «بعضي رأي مردم را پاية مشروعيت ميدانند، ـ رأي مردم ـ لااقل پايه اعمال مشروعيت است.»[5] اما در اينجا يادآوري اين نكته لازم است كه بنابر دو حديث شريف كه اصل عقلايي هم برشمرده ميشود با اين مضامين كه حضرت علي ـ عليه السلام ـ فرمودند: «الميسور لا يسقط بالمعسور» و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كله»[6] به اين معنا كه (اگر كاري سخت و مشكل شده است موجب نميشود كه انسان از انجام كار ميسور و در حد توان، منصرف شود، يا مطلوب و هدفي كه به صورت صد در صد، دست يافتني نيست، به طور كامل رها نميشود، امام خميني(ره) هم اينطور به انجام تكليف به قدر ممكن و مقدور اشاره دارند و ميگويند: «لازم است كه فقهاء اجتماعاً و يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور (مرزهاي بلاد مسلمين)، نظام حكومت شرعي تشكيل دهند، اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است در صورتي هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نميشود زيرا از جانب خدا منصوباند. اگر توانستند بايد ماليات، زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند و اجراي حدود كنند. اينطور نيست كه حالا كه نميتوانيم حكومت عمومي و سراسري تشكيل بدهيم كنار بنشينيم بلكه تمام امور كه مسلمين محتاجاند، از وظايفي است كه حكومت اسلامي عهدهداري شود، هر مقدار كه ميتوانيم بايد انجام دهيم.»[7] لكن در عين حال قابل جمع است كه ايشان در جواب استفتائي ميفرمايند: «تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي به آراء اكثريت مسلمين»[8] و جمله اين دو كلام با اين دو فرض و صورتي كه در اين نوشتار آورده ايم قابل فهم مي باشد و امكان آن متصور است.
در حقيقت امام خميني(ره) ولايت فقها را در خصوص تشكيل حكومت منوط به پذيرش و آراء اكثريت مسلمين نمودند و اگر اين امر محقق نشود ولايت براي فقيه (گرچه براي تشكيل حكومت امكاني نيست) در امور شرعيه كه بدان اشاره گرديد ثابت است و واجب است كه آن را به عهده گيرد امّا درباره تشكيل حكومت و تولي امور مسلمين (حكومت) اين حديث كه اشاره مينمائيم به مطلوب نزديكتر مينمايد.
از حضرت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ نقل فرمودند كه: «فقال يا بن ابي طالب لك ولاء امتي فان ولوك في عافيه و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم، وان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه»[9] (اي پسر ابيطالب علي ـ عليه السلام ـ اگر مردم بدون درگيري ولايت تو را پذيرفتند و همه نيروها به آن راضي شدند حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند آنان را رها ساز و بحال خود گذار)
تاكنون فرض بر اين بود كه مردم به هيچ روي حكومت ديني را نپذيرند و حاكميت ولايت فقيه به فعليت نرسيده باشد اما در ادامه فرض دوم را مورد توجه قرار ميدهيم:
فرض دوم: اين است كه حاكميت شخصي كه داراي حق حاكميت شرعي است به فعليت رسيده باشد، ولي پس از مدتي عدهاي به مخالفت بر او برخيزند. اين فرض خود دو حالت دارد:
يكي اينكه مخالفان گروه كمي هستند و قصد براندازي حكومت شرعي را دارند، شكي نيست در اين حال، حاكم شرعي موظف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعي وادار كند زيرا روا نيست حاكم شرعي با مسامحه و تساهل راه را براي عدهاي كه به سبب اميال شيطاني قصد براندازي حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم رادارند، باز بگذارد.[10]
شايسته و بايسته است كه هشدارهاي مقام معظم رهبري در اين باره را گوشزد نمائيم:
ايشان فرمودند: «اينها بدانند كه اين انقلاب اجازه نخواهد داد. بنده تا مسؤوليت دارم و تا نفس ميكشم، اجازه نخواهم داد كه اينها با مصالح اين كشور بازي كنند. بنده كسي نيستم؛ اين را هم بدانند؛ من هم كه نباشم، هر كس ديگري در اين مقام و مسؤوليت باشد همينطور است؛ غير از اين امكان ندارد. آن دست ملكوتي و الهي كه اصل ولايت فقيه را در قانون اساسي گذاشت، او فهميد چه كار ميكند، آن كسي كه در اين مسند هست، اگر همين دفاع از مصالح انقلاب و مصالح كشور و مصالح عالية اسلام و مصالح مردم و اين روحيه و اين عمل را نداشته باشد شرايط از او سلب شده است. لذا است كه شما ميبينيد با همين اصل مخالفند، چون مي دانند كه مسأله مسألة اشخاص نيست. لذا با اصلش مخالفند بدانند تا وقتي كه اين اصل نوراني در قانون اساسي هست و اين ملت از بن دندان به اسلام عقيده دارند، توطئههاي اينها ممكن است براي مردم دردسر درست كنند اما نخواهد توانست اين مبناي مستحكم را متزلزل كند.»[11]
اما در صورت دوم اين فرض اينكه بعد از تشكيل حكومت شرعي مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند مثلاً بگويند: ما حكومت ديني را نميخواهيم، در اين حال حاكم شرعي... با از دست دادن مقبوليت خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست ميدهد.[12]
منابع براي مطالعه بيشتر
براي مطالعه بيشتر به كتاب كارنامه ولايت فقيه از آقاي علي ذوعلم از انتشارات كانون انديشه جوان رجوع نمائيد.
حضرت سيدالشهداء ـ عليه السلام ـ فرمودند:
مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه
مجاري امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امناء بر حلال و حرام الهي است.
(تحفالعقول، ص 238)
[1] . استاد مصباح، محمدتقي، پرسشها وپاسخها، ج 1، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ص 26.
[2] . همان، ص 28.
[3] . آيتالله سيد علي خامنهاي، در مكتب جمعه، ج 7، وزارت ارشاد، ص 3و4، 7/4/76.
[4] . مقام معظم رهبري، حكومت در اسلام، ج 1، ص 33.
[5] . مقام معظم رهبري، روزنامه جمهوري اسلامي، 16/3/78، ص 15.
[6] . عوالي الآلي، ج 4، ص 48، حديث 205 و 207.
[7] . امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 42.
[8] . كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، (سندش 657، نشر آثار امام(ره) ).
[9] . ابن طاوس، كشف المحجة، ص 180.
[10] . استاد مصباح، محمدتقي، همان، ص 28.
[11] . مقام معظم رهبري، روزنامه رسالت، 24/2/79.
[12] . استاد مصباح، محمدتقي، همان.
آيا نظريه شورايي بودن ولايت فقيه مورد قبول است؟
پاسخ :
از جمله نظرياتي كه در باب ولايت فقيه و حكومت اسلامي مطرح است، بحث شورايي بودن ولايت فقيه است، از نظر پيشينة تاريخي، ولايت شورايي، در متون اسلامي بي سابقه است. در ديدگاه اهل سنت، تنها در يك مورد، شورايي تشكيل شد كه آن هم براي تعيين رهبر و زعيم مملكت اسلامي بود و نه براي اداره و تدبير امور. البته در «ولايت قضا» برخي از متون فقهي شيعه، به «داوري شورايي» اشاره كرده اند.[1]
دربارة رهبري شورايي، متون فقهي شيعه تا پيش از استقرار جمهوري اسلامي ايران، همگي ساكت اند. پس از انقلاب، در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مصوب 1385ش، شوراي رهبري متشكل از سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري، با شرايطي، به رسميت شناخته مي شود.[2] علاوه بر قانون اساسي، در بعضي از كتب فقهي، رهبري شورايي، به عنوان تنها شكل حكومت اسلامي در عصر غيبت معرفي شده است.[3]
چيستي ولايت شورايي:
همانگونه كه بيان شد، اين نظريه بعد از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط برخي از فقها پيگيري شد. اساس اين نظريه بر «ولايت شورايي» به جاي «ولايت فردي» استوار است چه اينكه در اين نظريه شرط «مرجع تقليد» بودن لحاظ شده است، از همين رو تمامي مراجع تقليد يا دستكم برخي از آنان شايستگي احراز مقام ولايت فقيه را دارند. بنابراين هرگاه يكي از فقها در زماني به عنوان تنها مرجع تقليد زمان خود شناخته شود. همان شخص به تنهايي وليفقيه خواهد بود و تمامي مسئوليتهاي مربوط به ولايت سياسي و ادارة مملكت را به عهده خواهد داشت. اما اگر در زماني كه چند فقيه و مرجع تقليد وجود دارند، همه آنان به صورت شورايي يا برخي از آنان (براساس انتخاب بين خودشان) ولايت امر را به صورت شورايي بر عهده خواهند گرفت.[4] ولي در هر حال در اين نظريه اگر چند فقيه ولايت داشته باشند بهتر است تا اينكه يك فقيه در رأس هرم قدرت قرار گيرد.
نكاتي چند پيرامون ولايت شورايي
يكي از شرايطي كه در ولايت شورايي براي اعضاي آن در نظر گرفته شد، شرط «مرجعيت» است. اين شرط علاوه بر اينكه در قانون اساسي مصوب 58 آمده است، در برخي از كتب فقهي نيز ذكر شده است.
اما به نظر ميرسد، شرط مرجعيت به عنوان شرط واجب براي احراز مقام ولايت، شرطي اضافه باشد. زيرا آنچه كه از روايات استفاده ميشود به ويژه حديث مقبولة عمر بن حنظله كه مهمترين روايت در باب ولايت فقيه است، صرفاً اطلاع و آگاهي از احكام و قوانين الهي شرط شده است، اطلاع از قوانين الهي، همان فقاهت و اجتهاد است نه مرجعيت. علاوه بر آن ممكن است كسي فقيه جامع شرايط و مجتهد تمام عيار باشد ليكن مرجعيت را نپذيرد يا به هر طريقي مرجع نباشد، آيا اين شخص شايستة ولايت نيست يا آيا احاديث مربوط در باب ولايت فقيه شامل او نميشود؟ در زمان حاضر هستند علمايي كه سالها در حوزة علميه قم به عنوان مجتهد طراز اول مشغول تدريسند اما مرجعيت را به دلايلي نپذيرفتهاند عليرغم اينكه شايستگي امر را قطعاً داشتهاند.
علاوه بر مسايل فوق، آيا ولايت و زعامت امّت اسلامي تنها با مرجعيت حاصل ميشود يا اينكه شرايطي مثل مديريت و مدبّريت نيز لازم است؟ و آيا عنداللزوم مرجعيت مقدم است يا مديريت سياسي داشتن؟ بديهي است وقتيكه فقيهي (غير مرجع) وجود داشته باشد آگاهي از وضع زمان و حسن تدبير و درايت و شجاعت، مقدم خواهد بود بر مرجع تقليدي كه محسّنات فوق را نداشته باشد. پس آنچه براي ولي فقيه شرط اساسي است، فقاهت است نه مرجعيت.
نكتة ديگري كه در اين نظريه قابل تأمل است اين است كه تعدد ولي فقيه به صورت شورايي به صلاح جامعه نيست. زيرا به هر حال اختلاف نظر در بين اعضا پيدا ميشود و اگر اين اختلاف در بين تودة مردم و مقلدين رسوخ پيدا كند، چند دستگي را در بين مقلدين بوجود خواهد آورد و بديهي است كه وجود چند دستگي و تَشتُّت آراء در بين مردم به ويژه در مواضع حساس، به ضرر نظام اسلامي خواهد بود. بنابراين ضرورت استحكام و تداوم نظام سياسي و حكومت اسلامي ميطلبد كه در رأس قدرت، يك فقيه جامع شرايط قرار گيرد كه البته در موار مقتضي با ديگر علما و كارشناسان مشورت نمايد و البته تصميم نهايي را شخصاً اتخاذ كند. اين امر از وجود اختلاف و چنددستگي در بين اعضاي شورا و مقلدين آنان ممانعت ميكند.
آخرين نكتة قابل توجه در ولايت شورايي، در اقليت بودن اين نظريه و برگشت برخي از طراحان اين نظريه از آن است.[5] علاوه بر اين مسائل، وجود برخي از ابهامات نظير چگونگي تصميمگيري و چگونگي امكان ولايت سياسي براي تمام مراجع تقليد در زمان واحد به ويژه در شرايط حساس سياسي، اجتماعي كه به قدرت و تمركز در تصميمگيري نياز دارد و.. موجب شد كه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368، بحث رهبري شورايي به طور كلي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حذف شود. علاوه بر آن شرط مرجعيت نيز براي هميشه از قانون اساسي برداشته شد.[6]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت، عدالت، نشر اسراء، قم، 1378.
2. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، انتشارات التمهيد، قم، 1377.
3. جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، ترجمه داود الهامي، انتشارات توحيد، 1370.
4. مصطفي جعفر پيشه فرد، چالش هاي فكري نظريه ولايت فقيه، بوستان كتاب، قم، 1381.[1]. حسيني عاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامه، ج10، ص12.
[2]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1358، اصل 5 و اصل 107.
[3]. شيرازي، سيد محمد حسيني، كتاب الحقوق، ج100، ص126 و همين طور حسيني شيرازي، سيد مرتضي، شوري الفقها، ص283-300.
[4] . حسيني شيرازي، سيد محمد، الفقه، كتاب الدولة الاسلاميه.
[5] . منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 37 :«و امّآ جعل الامامه و الولاية للشوري لالشخصه ـ كما قد يتلقي بالسنة بعض المتثقفين و كنت انا ايضأ في مجلس الخُبراء مدافعأ عن هذه الفكره ـ فالظاهر انه مخالف سيرة العقلاء و المتشرعه و ليس امراً صالحاً لادراة البلاد و العباد و لاسيّما في المواقع الحساسة الخطيرة، حيث يتوقّف مضّي الامور فيها علي وحدة مركز القدار و التصميم».
[6] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1368، اصول، 5، 91، 107، 109، 111، 112 و 142.
اگر نبي اكرم خاتم النبيين بوده است پس با رفتن او ولايت خاتمه يافته است و نبايد بعد از آن حضرت براي كسي ولايت قائل شد پس چرا براي فقها ولايت قائل مي شويد؟
پاسخ :
ولايت شرعي به معني سرپرستي و اداره ديني و دنيائي جامعه اسلامي در زمان حيات حضرت رسول ـ صلي الله عليه و آله ـ منحصر به شخص ايشان بود. امّا خداوند متعال براي دوره پس از رحلت ايشان، ولايت را به ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ واگذار نموده است. آيات متعددي از آيات قرآن مجيد به اين موضوع تصريح دارد. از جمله: 1ـ آيه ولايت: (إنما وليكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون)[1] يعني همانا فقط ولي شما، خدا و پيامبرش و كساني هستند كه ايمان آورده، همان اشخاصي كه اقامه نماز مي كنند و زكات مي پردازند. در حالي كه در ركوع هستند. در اين آيه شريفه صاحبان ولايت را اشخاص متعددي دانسته است 1ـ خدا 2ـ پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ 3ـ امام علي ـ عليه السلام ـ . در اين آيه شريفه عبارت و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه...، بنا بر تفاسير متعدد اهل تسنن و تشيع درباره امام علي ـ عليه السلام ـ نازل شده است.[2]
2ـ آيه ابلاغ: (يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته و اللّه يعصمك من الناس[3]، اي رسول آن چه را كه از ناحيه پروردگارت به تو نازل شده ابلاغ كن و اگر انجام ندهي رسالت الهي را انجام نداده اي و خداوند تو را از (شرّ) مردم حفظ خواهد كرد. اين آيه شريفه ابلاغ مطابق روايات شيعه و سني در روز غدير خم نازل شده و در اين روز به شهادت شيعه و سنّي، پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ امام علي ـ عليه السلام ـ را به ولايت و جانشيني بعد از خويش از طرف خداوند منصوب فرمودند.[4]
3ـ آيه اطاعت: يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولي الأمر منكم[5] ؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد خدا و رسول و اولي الأمر را اطاعت كنيد. در اين آيه شريفه اطاعت مطلق از اولي الأمر مثل اطاعت از پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ واجب شمرده شده است. علّت وجوب اين اطاعت مطلق بخاطر همان ولايتي است كه اولي الأمر دارا مي باشد. به عبارت ديگر اگر اولي الأمر داراي ولايت الهي نبود، اطاعتش نيز واجب نبود. در ديدگاه شيعه اولي الأمر همان ائمه معصوم مي باشند. نيز از امام باقر و صادق -عليهما السلام- نقل شده است: ان اولي الأمر هم الأئمه من آل محمد اوجب اللّه طاعتهم بالاطلاق كما اوجب طاعته و طاعة رسوله و لا يجوز ان يوجب اللّه طاعة احد علي الاطلاق الا من ثبتت عصمته[6]، اولي الأمر فقط امامان از آل محمد ـ صلي الله عليه و آله ـ مي باشند. خداوند اطاعت اينان را مطلقا واجب فرموده اند. همچنان كه طاعت خودش و رسولش را واجب كرد و جايز (ممكن) نيست كه خداوند طاعت احدي را مطلقا واجب بگرداند مگر اين كه عصمت آن شخص ثابت شود. بنا بر اين، اين آيات و نظائر آن، ولايت ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ و جانشيني آن ها را پس از پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ اثبات مي كند. علاوه بر آيات مذكور، روايات متعددي ولايت ائمه ـ عليهم السلام ـ را نيز ثابت مي كند از جمله:
1ـ حديث ثقلين، عن النبي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ : اني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي اهل بيتي،[7] پيامبر فرمود: دو چيز گرانبها را در ميان شما به جاي مي گذارم. يكي كتاب خدا و ديگري عترت من از اهل بيتم.
در اين حديث شريف عترت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ همسنگ قرآن مجيد قرار داده شده، يعني همانطور كه بايد از قرآن مجيد تبعيت و اطاعت كامل نمود، بايد از عترت پيامبر نيز اطاعت كامل نمود و اين نيست مگر بخاطر ولايتي كه اينان دارند.
2ـ حديث منزلت: پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ به علي ـ عليه السلام ـ فرمود: انت منّي بمنزله هارون من موسي الا انه لا نبي بعدي.[8] نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسي است مگر اين كه بعد از من پيامبري نخواهد بود. مي دانيم كه هارون جانشين و خليفه حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بود و پس از موسي مقام ولايت را بر عهده داشت پيامبر نيز مقام ولايت را به اذن الهي پس از خويش به امام علي ـ عليه السلام ـ واگذار كردند. 3ـ حديث انذار; پس از نزول آيه شريفه و انذر عشيرتك الاقربين؛[9] پيامبر خويشان نزديك خود را جمع نمود و پس از اعلام رسالت به آنان فرمود: فايّكم يوازرني علي هذا الأمر علي أن يكون أخي و وصي و خليفتي فيكم[10]؛ كدام يك از شما مرا كمك مي كند بر اين امر نبوت تا اين كه (در عوض) برادر من و وصي من و جانشين من باشد؟ كه امام علي ـ عليه السلام ـ در اين مجلس بلند شد و اعلام آمادگي كرد و پيامبر اين مقام را به او اعطا كرد.
پس از اثبات مقام ولايت ائمه ـ عليهم السلام ـ اين موضوع قابل پي گيري است كه آيا ائمه ـ عليهم السلام ـ براي عصر غيبت جانشيناني براي خود و رهبراني براي مردم منصوب فرموده اند يا خير؟ با نگاهي به روايات اسلامي در مي يابيم كه ائمه ـ عليهم السلام ـ به اذن الهي در عصر غيبت مردم را در اين امر مهم رها نكرده و دستوراتي و راهنمائي هايي براي مردم ارائه فرموده اند. از آن جمله: 1ـ روايت مقبوله عمر بن حنظله است كه امام صادق مي فرمايند: «... فإنّي جعلته (فقهاي جامع الشرايط) عليكم حاكماً»[11] من فقهاي جامع الشرائط را بر شما حاكم قرار دادم كلمه حاكم در كلام امام ـ عليه السلام ـ دلالت بر وجود ولايت براي فقيه جامع الشرائط دارد.
2ـ توقيع شريف و مبارك امام زمان ـ عليه السلام ـ «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي روا حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم» در مسائل مهم (اجتماعي ـ سياسي) به راويان حديث ما (فقهاء جامع الشرائط) مراجعه كنيد كه اينان (فقهاء) حجت من بر شما و من حجت خداوند هستم. اين احاديث و نظائر آن[12] كه مجال طرح آن نمي باشد. دلالت بر نصب فقهاء بعنوان ولي مردم در عصر غيبت مي كند. بنا بر اين، اين كه پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ خاتم النبيين است مورد قبول همه مسلمين مي باشد. امّا اين كه بعد از ايشان كسي داراي مقام ولايت شرعي نمي باشد، كلام صحيحي نيست زيرا در هر عصري بايد يك رجل الهي، مسئوليت زعامت و ولايت مسلمين را بر دوش بكشد تا دين اسلام همواره پويائي خود را حفظ كرده و به نحو احسن قوانين اسلامي اجراء شود.[1] . مائده/55.
[2] . حلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص 394.
[3] . مائده/67.
[4] . مطهري، مرتضي، مجموعه آثار ج 4، ص 853 (بحث امامت و رهبري).
[5] . نساء/59.
[6] . مجمع البيان، ج 4 ـ 3، ص 100 و الميزان، ج 4، ص 389.
[7] . البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص 9.
[8] . كشف المراد في شرح تجويد الاعتقاد، ص 395 و مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج4، ص822.
[9] . شعراء/214.
[10] . سيره ابن هشام، ج 1، ص 280 و الكامل ابن اثير، ج 2 و احقاق الحق، ج 4، ص 62.
[11] . احقاق الحق، ج 4، ص 62.
[12] . ر.ك: كتاب ولايت فقيه امام خميني(ره).
منبع : اندیشه قم
+ نوشته شده در ساعت توسط بیابانی تشنه باران
|
دلایل ولایت فقیه در قرآن کریم
|
دلایل نقلی بر ولایت فقیه
به عنوان مقدّمه، توجّه به یك نكته مهم درباره مفاهیم و آموزه هاى قرآنى، بسیار مفید و راه گشاست و آن، این كه، با توجّه به مسئله خاتمیّت و این كه قرآن كتاب هدایت تمامى عصرها و نسل هاست، روش عمومى قرآن در پرداختن به موضوعات گوناگون، ارائه ى رؤوس كلّى برنامه ها و سرفصل ها مى باشد. قرآن، غالباً، وارد جزئیات و خصوصیات ریز مسائل نمى شود، مگر آن كه در آن مسئله ى جزئى و شخصى خصوصیّتى نهفته باشد; مثل حرمت ازدواج با همسران پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)كه ویژگى خاصى دارد. روش قرآن ارائه برنامه هاى كلّى است، تا مسلمانان با تأمّل و تدبّر در آیات قرآن و در كنار هم چیدن آیات مختلف، به عنوان ثقل اكبر، بخش هایى از قرآن را مفسّر و توضیح بخش هاى دیگر قرار دهند و با مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)و تفسیرى كه ایشان از قرآن ارائه مى دهند، به عنوان ثقل اصغر، نظر قرآن را در هر موضوعى به دست آورند و با راه نمایى او، در ابعاد گوناگون جامعه، به حركت و تلاش بپردازند و از حیرت و ضلالت برهند. با توجّه به این مقدّمه، مى گوییم: اگر مقصودمان از ولایت فقیه در قرآن، آن باشد كه قرآن، در آیه اى از آیات، صریحاً به موضوع ولایت فقیه پرداخته و از آن نامى به میان آورده باشد، بى تردید، پاسخ منفى است و تا كنون هیچ اندیشمند نیز چنین ادّعایى نداشته است و نمى تواند داشته باشد كه در قرآن آیه یا آیاتى به موضوع ولایت فقیه اختصاص یافته است; چنان كه قرآن كریم، صریحاً ولایت امام على(علیه السلام) و دیگر امامان معصوم(علیهم السلام) را عنوان ننموده است و نامى از ایشان در قرآن مشاهده نمى شود. قرآن در مورد بسیارى از احكام و مقرّرات مسلّم مربوط به مسائل عبادى، اقتصادى و سیاسى، با ارائه ى برنامه هاى كلّى، از آنها عبور مى نماید.
امّا اگر مقصود و هدفمان از ولایت فقیه در قرآن، برنامه هاى كلّى و سرفصل هاى اساسىِ قرآن كریم در رابطه با حاكمیّت سیاسى و ولایت و زمام دارى و شرایط والى و امام مسلمانان باشد، البتّه پاسخ مثبت است. توجّه به ویژگى هاى قرآن كریم در ره یابى به پاسخ مورد نظر راه گشاست چنان كه رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) فرمود:
با توجّه به این شأن و منزلت قرآن در جامعه ى انسانى، آیا این سخن پذیرفتنى است كه جامعه در عصر غیبت امام معصوم (عج) دچار حیرت و سرگردانىِ سیاسى باشد و در میان انبوه اندیشه ها و نظرات متناقض، حیران و مبهوت، سردرگم باشد و قرآن كریم كه كتاب راه نمایى و هدایت فرد در جامعه است، او را به حال خود واگذارد و از او دست گیرى ننماید؟ آیا مى توان قرآن را فاقد اندیشه ى سیاسى ارزیابى نمود و آن را نسبت به مسئله ى ولایت، كه اساسى ترین مقوله در عرصه ى حیات اجتماعى انسان است و سعادت و شقاوت جامعه در گرو آن است و اساس و پایه و دلیل و راه نما براى دیگر فریضه هاى شرعى است، ساكت دانست؟![2]
بى گمان، قرآن انسان را به بهترین راه ها هدایت مى كند و طبق گفته ى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)در حدیث پیش گفته، انسان در تاریكى و ظلمانیّت فتنه هاى مختلف كه شاخص ترین آنها فتنه هاى سیاسى و مسئله ى قدرت و حاكمیّت است، باید به قرآن مراجعه كند و از او استمداد نماید.
تأمّل و ژرف اندیشى در آیات وحى، این واقعیّت را آشكار مى سازد كه قرآن ره نمودهاى مهم و ارزنده اى را در باب سیاست و حاكمیّت و شرایط مشروعیّت آن و ویژگى هاى افرادى كه شایسته ى احراز پیشوایى مسلمانان هستند، ارائه نموده است كه تفصیل آن را از منابعِ دست اوّل قرآنى مى توان سراغ گرفت; مثلا قرآن كافران را از این كه بتوانند زمام دارى و رهبرى جامعه ى اسلامى را بر دوش گیرند، ممنوع مى سازد:
و یا قرآن اطاعت و فرمان بردارى از فاسقان و گناهكاران را ممنوع ساخته و به مسلمانان اجازه ى فرمان بردارى از ایشان را نمى دهد:
بنابراین، ولایت به فاسد و فاسق نمى رسد و والى و حاكم سیاسى مسلمانان باید از خصلت عدالت و اجتناب از گناه برخوردار باشد.
در این میان، قرآن یكى دیگر از شرایط پیروى و اطاعت از دیگران را، آگاهى كافى و اطلاع دقیق از حق مى شمرد:
این آیه، بر مبناى درك فطرى انسان ها، عقل و وجدان عمومى بشریّت را مورد خطاب قرار مى دهد و از آنان مى پرسد: شما چه كسى را مى خواهید راهبر خویش قرار دهید تا به دنبال او راه بیفتید و از فرمان او پیروى كنید؟ كسى كه ـ چون راه حق را نمى شناسد ـ براى یافتن مسیر درست باید دست نیاز به سوى دیگرى بگشاید؟ یا آن فردى كه راه را یافته است و بدون نیاز به دیگران، توان هدایت به سوى حق را دارا مى باشد؟ این پرسشى است كه قرآن كریم از فطرت انسان ها دارد و پاسخ آن را هر انسانى كه به فطرت خویش توجّه كند، مى یابد و نیازى به استدلال و برهان ندارد.
این آیه ى شریفه در زمینه ى ولایت و حاكمیّت سیاسى مطرح مى شود. در آنجا هم به حكم آن كه مردم و شهروندان باید از الزامات سیاسى و حكومت پیروى كنند و دستورات آن را محترم شمرند، قابل جریان است. طبق این آیه، در مقام مقایسه و سنجش دو فردى كه از نظر ویژگى هاى لازم براى ولایت و رهبرى، مثل كفایت و مدیریّت، هیچ كاستیى ندارند، اما یكى داراى فقاهت است (این توان را دارد كه با مراجعه ى مستقیم به كتاب و سنّت حكم و فرمان الهى را استنباط كند و طبق قانون الهى جامعه را اداره كند) و دومى فاقد آن است (براى فهم حكم خداوند، از مراجعه ى مستقیم به كتاب و سنت ناتوان است و باید سراغ مجتهدان برود و از آنها استمداد بطلبد) كدام یك باید عهده دار ولایت شود؟ و خداوند به رهبرى و امامت كدام یك رضایت دارد؟ آیا جز آن است كه تنها فرد اول كه مى تواند مسیر هدایت را خودش بشناسد و ارائه دهد، باید عهده دار ولایت گردد و دیگرى حقّ دخالت در این حیطه را ندارد؟ در حقیقت، در این موارد، امر دایرمدار حق وباطل و صواب و فساد است; اگر پیروى از فرد اول باشد، به حكم فطرت، راه صواب و حقّ پیموده شده و اگر دومى امام و پیشوا قرار گیرد، راه باطل و فساد طىّ شده است و مورد عتاب قرآن قرار مى گیرد كه (فما لكم كیف تحكمون؟).
نظیر این آیه، كه علم به دین و آگاهى از شریعت را ملاك مشروعیّت و اطاعت قرار مى دهد، آیه ى دیگرى است كه از زبان حضرت ابراهیم(علیه السلام)به سرپرست خود، آزر نقل شده است:
طبق این آیه ى شریفه، وجوب تبعیّت و پیروى منوط به علم حضرت ابراهیم(علیه السلام)مى باشد. در این آیه به علت و سبب پیروى اشاره شده است كه البتّه متكّى به حكم فطرت و وجدان انسانى است، لزوم رجوع جاهل به عالم و دانشمند و پیروى از او، كه در هر زمینه اى، از جمله در زمینه ى ولایت و حاكمیّت سیاسى مطرح است.
جامعه ى اسلامى كه قوانین كتاب و سنّت را خاصّ سعادت و تعالى خود مى داند، براى اجراىِ دقیق مقرّرات شریعت، باید به دنبال فردى راه بیفتد كه از این مقرّرات آگاهى دارد و اهل تقلید در آنها نیست; چون مقلّد، كسى است كه نیاز به راه نمایى و هدایت مرجع خود دارد. علم و فقاهت در این زمینه موضوعیّت دارد و در حقیقت، تمام مردم باید علم و دین شناسى را ملاك تبعیّت قرار دهند و براى آن كه گرفتار گمراهى نشوند و به صراط مستقیم هدایت شوند، باید به دنبال علم حركت كنند و جاهلان به كتاب و سنّت را امام و پیشواى خود قرار ندهند[7].
بنابراین، طبق آیات قرآن، كسى باید عهده دار ولایت و زمام دارى مسلمانان شود كه شرایطى، مثل مسلمان بودن، عدالت، كفایت، مدیریّت و فقاهت را داشته باشد.
-------------------------------------------------------------------------------- پاورقی : [1]ـ كلینى، اصول كافى، ج 2، ص 599، كتاب فضل القرآن، ح 2; سید محمد حسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 1، ص 12. [2]ـ در روایات زیادى به جایگاه و منزلت حسّاس امامت و ولایت و رابطه ى آن با سایر فرایض شرعى اشاره شده است، از جمله زراره از امام باقر(علیه السلام) نقل كرده است: «بنى الاسلام على خمسه اشیاء، على الصلوه والزكوه والحج و الصوم و الولایه، قال زراره فقلت واىّ شىء من ذلك افضل؟ فقال: الولایه افضل، لانها مفتاحهنّ و الوالى هو الدلیل علیهنّ; اسلام بر پنج پایه ى: نماز، زكات، حج، روزه و ولایت استوار است و برترین این پنج پایه، ولایت است; زیرا كلید چهار ستون دیگر است و زمام دار و حاكم، راه نما به سوى آنهاست». وسائل الشیعه، ج 1، ابواب مقدّمات العبادات، باب 1، ح 2. [3]ـ سوره ى نساء (4) آیه ى 141. [4]ـ سوره ى شعراء (26) آیه ى 151 و 152. [5]ـ سوره ى یونس (10) آیه ى 35. [6]ـ سوره ى مریم (19) آیه ى 43. [7]ـ ر.ك: سید محمد حسین حسینى تهرانى، ولایت فقیه در حكومت اسلام، ج 2، ص 153ـ168. مصطفى جعفرپيشه فرد - مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه منبع : سایت اندیشه قم |
+ نوشته شده در ساعت توسط بیابانی تشنه باران
|
دلایل لازم بودن ولایت فقیه مركب از عقل و نقل
|
برهان تلفیقى از عقل و نقل، دلیلى است كه برخى از مقدمات آن را عقل و برخى دیگر از مقدماتش را نقل تامین مىكند. اینگونه از دلیل، خود بر دو قسم است :
قسم اول: دلیلى است كه موضوع حكم آن از شرع گرفته شده باشد، لیكن عقل، مستقلا حكم خود را بر آن موضوع مترتب كند; مانند «نماز خواندن در مكان غصبى» كه حكم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى» بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و یا امتناع آن، هر دو بر یك برهان صرفا عقل مبتنىاند. آنچه كه در مورد نماز در مكان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب» یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مكان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظیر طهارت، هیچ روایتى وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممكن بداند، مىگوید: شخصى كه در مكان غصبى نماز خوانده است، هم معصیت كرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیكن نماز او صحیح مىباشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد; همانگونه كه در وقت نیز اعاده ندارد. اما مجتهدى كه اجتماع امر و نهى را ممكن نمىداند و جانب نهى را بر جانب امر ترجیح مىدهد، مىگوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جایى براى امر شرعى باقى نمىماند و بالعكس; و چون در مورد غصب مال دیگران، نهى آمده و آن را حرام كرده است، پس هیچ گاه در چنین جایى شارع دستور نماز خواندن نمىدهد و لذا آن نمازى كه در مكان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نیست و باطل است. بنابر آنچه گذشت، موضوع این حكم(نماز خواندن در مكان غصبى)، ماخوذ از یك امر و نهى شرعى است، ولى حكم آن مستند به یك استدلال عقلى مىباشد.
قسم دوم: دلیلى است كه موضوع و حكم آن از شرع گرفته شده باشد، لیكن عقل، لازمه آن حكم را بر آن موضوع بارمىكند مانند حرمت ضرب و شتم والدین. آنچه در شرع وارد شده است نظیر آیه شریفه «لا تقل لهما اف»[1] ، دلالتبر حرمت اف گفتن بر والدین دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولویت درك مىكند; یعنى مىگوید اگر خداوند بىاحترامى مختصر را نسبتبه والدین حرام دانسته، پس بىشك، زدن آنان را نیز حرام مىداند.
این گونه از استدلالهاى عقلى كه در محور نقل حاصل مىشوند و تلفیقى از این دو مىباشند، از «ملازمات عقلیه» شمرده مىشوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقلیه» نظیر حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حكم كردن است; یعنى در مثل «حرمت ظلم» كه از مستقلات عقلیه است، عقل بهصورت مستقل حكم ظلم را كه حرمت مىباشد صادر مىكند بدون آنكه در این حكم خود، نیازمند موضوعات یا احكام شرعى باشد; ولى در دو مثال فوق كه گفته شد و هر دو از ملازمات عقلیه بودند، اگر چه كه عقل حكم مىكرد، ولى عقل در یك حكم، موضوع تنها را از شرع مىگرفت و در حكم دیگرش، علاوه بر موضوع، حكم شرعى ملازم حكم خود را نیز از شرع دریافت مىكرد[2] .
دلیل اول در اثبات ولایت فقیه كه بیان شد، دلیل عقلى محض و از مستقلات عقلیه است[3] و دلیل تلفیقى كه اكنون در صدد بیان آن هستیم، از ملازمات عقلیه است نه از مستقلات عقلیه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدین مىباشد.
دلیل تلفیقى بر ولایت فقیه
در تبیین دلیل تلفیقى از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت، چنین مىتوان گفت كه صلاحیت دین اسلام براى بقاء و دوام تا قیامت، یك مطلب قطعى و روشن است و هیچ گاه بطلان و ضعف و كاستى در آن راه نخواهد داشت: «لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه»[4] و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجراى احكام و حدود آن، سد از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شؤون عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمىتوان در دوران غیبت كه ممكن است معاذالله به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احكام اسلامى را به دست نسیان سپرد و حكم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا كرد و نمىتوان به بهانه این كه حرمان جامعه از بركات ظهور آن حضرت(علیهالسلام)، نتیجه تبهكارى و بىلیاقتى خود مردم است، زعامت دینى زمان غیبت را نفى نمود و حدود الهى را تعطیل كرد.
تاسیس نظام اسلامى و اجراى احكام و حدود آن و دفاع از كیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزى نیست كه در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگر چه جامعه اسلامى از درك حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولى هتك نوامیس الهى و مردمى، و ضلالت و گمراهى مردم و تعطیل اسلام، هیچ گاه مورد رضایتخداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عام حضرت ولى عصر(علیهالسلام) است.
بررسى احكام سیاسىاجتماعى اسلام، گویاى این مطلب است كه بدون زعامت فقیه جامعالشرایط، تحقق این احكام امكانپذیر نیست و عقل با نظر نمودن به این موارد، حكم مىكند كه خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبتبىسرپرست رها نكرده و براى آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است. در عصر غیبت، مجتهدان جامعالشرایط احكام فردى و عبادى مسلمین را در كمال دقت استنباط نموده، به آن عمل مىكنند و به دیگران نیز اعلام مىنمایند و احكام سیاسى و مسائل اجتماعى اسلام را نخست از منابع دین استخراج كرده، در نهایت تامل و ظرافت، در جامعه اسلامى به اجرا درمىآورند. اكنون نمودارى از احكام سیاسىاجتماعى اسلام ارائه مىگردد.
احكام سیاسى - اجتماعى اسلام
یكم: حج، از احكام ضرورى و زوالناپذیر اسلام است و هر فرد مستطیع و توانمندى از هر فج عمیق و با هر وسیله، از اقصى نقاط جهان موظف به حضور در میقات و مواقف و مكلف به انجام مناسك حج و عمره مىباشد و یكى از بارزترین مناسك آن، وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منى است.
این اعمال، همان گونه كه مكان معینى دارند كه وقوف در غیر آن مكان كافى نیست، زمان مشخصى دارند كه وقوف در غیر آن زمان مجزى نمىباشد و تشخیص زمان، همانند ناختحدود اصلى مكان، كار سادهاى نیست; زیرا تشخیص زمان مناسك، بر اساس رؤیت هلال صورت مىگیرد و استهلال و مشاهده هلال براى افراد آشناى بومى كار آسانى نیست; چه رسد به افراد بیگانه از افقشناسى، آن هم در كشور ناشناس و در ایام سفر. جریان وقوف در مواقف یادشده، همانند روزه گرفتن یا افطار نمودن نیست كه بر اساس «صم للرؤیه وافطر للرؤیه»[5] هر كسى به تكلیف فردى خود عمل نماید; زیرا هرگز ممكن نیست میلیونها نفر در بیابانهاى حجاز بلااتكلیف و متحیر بمانند و تدریجا هر كسى در روزى از روزهاى ماه ذىالحجه كه از طریق رؤیتشخصى او یا شهادت عدلین مثلا(در صورت عدم تعارض بینه) یا گذشتسى روز از رؤیتهلال ماه قبل و یا استصحاب در حال شك مشخص شده است، وقوف نماید.
اگر كسى به وضع كنونى حمل و نقل زائران و دشوارى نصب خیمهها و تامین وسائل مورد نیاز آن ایام آشنا باشد، هرگز احتمال نمىدهد كه هر كس وظیفه شخصى خود را سبتبه وقوفها، حتى اضطرارى آنها انجام دهد و آنچه كه هم اكنون تا حدودى از صعوبت آن مىكاهد، اعتماد بر حكم حاكمان قضائى حجاز مىباشد كه فعلا حرمین شریفین در اختیار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنین در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شدید باشد، به حكم آنان عمل مىشود.
استنباط عقل از این مجموعه آن است كه شارع مقدس، به لازم ضرورى نظام حج اهتمام داشته و آن را تصویب و جعل كرده و آن، همانا تعیین مرجع صحیح براى اعلام اول ماه ذىالحجه و رؤیت هلال آن است; چه اینكه درباره ماه مبارك رمضان چنین آمده است: «روی محمد بن قیس عن ابیجعفر(علیهالسلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام بافطار ذلك الیوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك الیوم واخر الصلاه الى الغد فیصلى بهم»[6] . سند این حدیث معتبر است و اگر چه در صحیح یا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهیم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، لیكن از كلینى(ره) به طریق صحیح نقل شده است و استفاده حكم حج از حدیث مزبور كه درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفیق عقل و نقل است نه از باب قیاس حكم حجبه حكم صوم.
نكتهاى كه در این حدیث معتبر ملحوظ است، همانا تعبیر «امام» براى مرجع تعیین تكلیف در حال شك مىباشد; چنانكه از مسؤول تنظیم و هدایت كاروان حج و امیرالحاج به امام یاد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعیل ابن علی بالناس سنه اربعین وماه فسقط ابوعبدالله(علیهالسلام) عن بغلته فوقف علیه اسمعیل فقال له ابوعبدالله(علیهالسلام): سرفان الامام لا یقف»[7] ; چه اینكه از امیرالحاج به والى نیز تعبیر شده است: «فلما دفع الناس منصرفین سقط ابوعبدالله(علیهالسلام) عن بغله كان علیها فعرفه الوالی»[8] و مورد حج، به عنوان مثال یاد شده است وگرنه نیاز به حاكم و امام براى تعیین آغاز و انجام ماه براى صوم و افطار و همچنین براى حلیت و حرمت جنگهاى غیردفاعى در ماههاى حرام، امرى روشن است. یكى از بارزترین اهداف سیاسى حج، برائت از مشركان و تبرى از افكار شركآلود آنان است و هرگز این بعد عظیم حج، بدون نظم و رهبرى میسر نیست و حجبدون برائت، فاقد روح سیاسى است.
-------------------------------------------------------------------------------- [1] . سوره اسراء، آیه 23. [2] . موضوع اجتماع امر و نهى، در علم اصول به طور تفصیلى بحثشده است و خوانندگان محترم مىتوانند براى توضیح بیشتر، به كتب اصولى مراجعه نمایند. [3] . درباره معناى «مستقلات عقلیه»، به تفصیل در ص 359 بحثشده است. [4] . سوره فصلت، آیه 42. [5] . تهذیب الاحكام; ج 4، ص 159 (باب 41، علامه اول شهر رمضان و آخره). [6] . كافى; ج 4، ص 169، ح 1. [7] . همان; ص 541، ح 5. [8] . بحار; ج 96، ص 250، ح 4. -------------------------------------------------------------------------
دوم: حدود و تعزیرات الهى، از احكام ثابت اسلام مىباشد كه نه تبدیلپذیر است و نه قابل تحویل. از سوى دیگر، سفك دماء و فساد در زمین و هتك نوامیس از بشر مادى سلب نمىشود و اصلاح و تقلیل آن بدون اجراى حدود الهى میسر نیست و از دیگر سو، قوانین غیردینى توان آن را ندارند كه جایگزین احكام الهى گردند.
بررسى ماهوى حدود و تعزیرات نشان مىدهد كه در قوام آنها، امامتبالاصل یا بالنیابه ماخوذ است; زیرا تا قاضى جامعالشرایط، ثبوت اصل جرم را موضوعا و حكما احراز نكند و استناد آن به متهم براى او معلوم نگردد و كیفیت استناد را از لحاظ علم و عمد یا جهل و سهو یا خطاى محض یا خطاى شبهعمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور یادشده آگاه نباشد، توان انشاء حكم را ندارد و تا حكم انشاء نشود، اصل حد یا تعزیر ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم یا مجرم، مهدورالدم یا مستحق قطع دستیا تازیانه یا رجم یا زندان و مانند آن نمىباشد. این گونه از قضاء و داورىها، تابع حكومت اسلامى است و علاوه بر آن، اجراى حدود، در اختیار امامالمسلمین مىباشد و دیگران حق دخالت در آن ندارند; زیرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از این موارد، عفو بعضى از مجرمان در حالتهاى خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخى از معاصى، در اختیار قائد مسلمانان است.
بنابراین، حدود اسلامى، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حیث اجراء، عفو، و تخفیف، برعهده كسى نیست مگر به اختیار فقیه جامعالشرایط; زیرا غیر از مجتهد عادل، كسى شایسته تصدى این امور یادشده در حدود نمىباشد.
سوم: اموال، ستون فقرات اقتصاد كشور است و هر فرد یا ملتى كه فاقد آن باشد فقیر است; یعنى ستون فقرات و مهره پشت او شكسته است و قدرت قیام ندارد; لذا خداوند در قرآن كریم از آن، به عنوان مایه قیام یاد كرده است: «ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قیاما» [1]و حضرت رسول اكرمصلى الله علیه و آله و سلم آن را مایه حفظ دین و اقامه فرائض دانست: «اللهم بارك لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا وبینه فلولا الخبر ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا»[2] .
«مال» در اسلام، به چند قسم تقسیم شده است: 1 «مال شخصى» كه به وسیله كسب حلال یا ارث و مانند آن، ملك اشخاص مىشود. 2 «مال عمومى» كه به سبب جهاد به اذن امام یا وقف عام و مانند آن، ملك توده مردم مىگردد. 3 «مال دولتى» كه «انفال» نام دارد و مخصوص امام مىباشد; مانند زمینهاى موات و.... 4 «مال دولت اسلامى» كه به نام سهم مبارك امام است و مخصوص شخصیتحقوقى امام و جهت امامت مىباشد.
آن دسته از اموال كه ملك حكومت است نه شخص، به ارث نمىرسد و امام بعدى، خود مستقلا متولى آن مىشود نه آنكه تولیت آن را از امام قبلى ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالى در اسلام، به انفال برمىگردد; زیرا اراضى موات و ملحق به آن و همچنین سلسله جبال و محتویات آنها و معادن عظیم مانند نفت، گاز، طلا، و دریاها و منافع و كرانههاى آنها و...، سرمایههاى اصیل كشورند و تصرف در آنها در عصر غیبت، بدون اذن منصوب از سوى امام معصوم(علیهالسلام ) روا نیست; خواه منصوب خاص باشد یا منصوب عام و در این جهت، فرق نمىكند كه قائل به تحلیل انفال در زمان یبتباشیم یا نه; زیرا بر فرض تحلیل و اباحه، همانند وقف عام است كه بدون تعیین متولى، هرج و مرج حاصل مىشود و موجب ویرانى منابع مالى و در نتیجه سبب خرابى كشور مىگردد كه در این صورت همان متولى انفال، عهدهدار دریافت و پرداختسهم مبارك امام(علیهالسلام) نیز خواهد بود و سر آنكه در تقسیم اموال، سهم امام، جداى از انفال ذكر شد، همین است كه درباره انفال، فتوا بر تحلیل و اباحه عامه است ولى درباره سهم امام، فتوا بر آن است كه پیش از تسویه و تطهیر، تصرف در مال مشترك، حرام است و تادیه سهم امام(علیهالسلام)، لازم مىباشد.
تولیت این اموال یادشده، بر عهده اسلامشناس متخصص و پارساست كه همان مجتهد مطلق و عادل مىباشد; چنانكه تصدى تبیین روابط با ملتهاى معتقد به خدا و وحى و داراى كتاب آسمانى و تنظیم قراردادهاى جزیه و مانند آن، بدون دخالت نائب امام معصوم(علیهالسلام) نخواهد بود; زیرا این گونه از امور عمومى، در اختیار پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و جانشینان معصوم ایشان بوده است و تامل در این بودجههاى كلان، نشانه لزوم تاسیس حكومت و تامین هزینه آن است. تولیت دریافت زكات و صرف آن در موارد خاص نیز بالاصاله از اختیارات معصوم(علیهالسلام) است كه در عصر غیبت، بالنیابه، بر عهده فقیه جامعالشرایط مىباشد.
چهارم: دفاع و همچنین جهاد كه آن نیز نوعى دفاع از فطرت توحیدى است از احكام خللناپذیر عقلى و نقلى اسلام است; زیرا نشئه طبیعت، بدون تزاحم نیست و شواهد عینى نیز ضرورت دفاع را تائید مىكند. قرآن كریم نیز كه «تبیان» همه معارف حیاتبخش است، زندگى بىدفاع از حریم دین را همراه با آلودگى و تباهى یاد مىكند و منشا فساد جامعه را، ویرانى مراكز عبادت و تربیت توسط طاغیان مىداند; یعنى هدف اولى و مقدمى خصم متهاجم، تعطیل مجامع دینى و سپس تخریب مراكز مذهبى است و هدف ثانوى او، گسترش فساد در زمین است كه با تشكیل محافل دینى و همچنین با حفظ مراكز مذهبى عقیم خواهد شد. از این جهت، خداى سبحان مىفرماید: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین» [3] ; اگر دفاع الهى نمىبود و خداوند بهوسیله صالحان روى زمین، طالحان آن را دفع نمىكرد، هرآینه زمین فاسد مىشد; ولى خداوند نسبتبه جهانیان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته تبهكاران را هلاك مىكند.
همان گونه كه به منظور برطرف شدن فتنههاى انحرافى، دستور قتال در قرآن كریم صادر شد تا هر گونه فتنه اعتقادى از بین برود: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ویكون كله لله»[4] ، همچنین اعلام خطر شد كه اگر با دشمنان دین، قتال و ستیز صورت نگیرد، فتنههاى دینى و انحرافهاى فكرى كه فساد كبیر و مهم است، فراگیر مىشود: «الا تفعلوه تكن فتنه فى الارض وفساد كبیر»[5] ; «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذكر فیها اسم الله كثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوى عزیز» [6] ; اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطلگرایان را دفع نمىنمود، مراكز عبادت و نیایش منهدم مىشد.
این حكم، اختصاص به بعضى از ادیان و مذاهب یا برخى از ابنیه و مراكز مذهبى ندارد، بلكه در هر عصر و مصرى، طاغیان آن زمان و مكان، بر ضد دین رائج آن منطقه و مركز مذهبى آن تهاجم مىكنند و تا ویرانى كامل آن از پا نمىنشینند; خواه معبد ترسایان و یهودان باشد، خواه عبادتگاه زردشتیان و دیر راهبان، و خواه مساجد و مصلىهاى مسلمانان: «ویرید الله ان یحق الحق بكلماته ویقطع دابر الكافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو كره المجرمون»[7] ; و خداوند چنین اراده مىنماید كه با كلمات تكوینى و احكام تشریعى خود، حق را تثبیت كند و ریشه كافران را قطع نماید تا حقیقت را پایدار، و باطل را زائل سازد; و اگر چه تبهكاران خوشنود نباشند. در ضرورت دفاع، همین بس كه از اركان اصیل اسلام به شمار مىرود; امیرالمؤمنین( علیهالسلام) فرمود: «الایمان على اربع دعائم: على الصبر والیقین والعدل والجهاد» [8] .
اكنون كه در ضرورت مبارزه بر ضد كفر و طغیان تردیدى نیست، در ضرورت رهبرى آن توسط اسلامشناس متخصص و پرهیزكار یعنى فقیه جامعالشرایط نیز شكى نخواهد بود; زیرا عقل، اجازه نمىدهد كه نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمین، در جنگ و صلح، با رهبرى غیرفقیه جامعالشرایط اداره شود; چرا كه شایستهترین فرد نسبتبه این امر، نزدیكترین انسان به معصوم كه «اولى بالمؤمنین من انفسهم» [9] مىباشد، همان فقیه جامعالشرایط است.
خلاصه آنكه، جهاد و ملحقات آن از قبیل تنظیم روابط خارجى با صاحبان ادیان و نیز با ملحدان، از لحاظ جزیه و غیر آن، و از جهت اعلان جنگ یا صلح، و از لحاظ اداره امور اسراء جنگى و حفظ و صرف و هزینه غنائم جنگى و مانند آن، از احكام قطعى اسلام است و بدون سرپرست جامعالشرایط ممكن نیست و در دوران امر میان غیرفقیه و فقیه، تقدم از آن فقیه است; چه اینكه در دوران امر میان فقیه غیر عادل و فقیه عادل، ترجح از آن فقیه عادل است; و همچنین نسبتبه اوصاف كفایت و تدبیر.
پنجم: حجر و تفلیس، از احكام قطعى فقه اقتصادى است كه بدون حكم فقیه جامعالشرایط، حاصل نمىشود; زیرا حجر، گاهى سبب طبیعى دارد مانند كودكى و جنون و بیمارى و سفاهت، و گاهى سبب فقهى و انشائى دارد مانند افلاس. اگر كسى سرمایههاى اصیل خود را مثلا در تجارت از دست داده باشد و بیش از فلوسى چند در اختیارش نباشد و در برابر آن، دین فراگیر داشته باشد كه اموال او جوابگوى دیون او نباشد، پیش از مراجعه به محكمه، محجور نیست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولى پس از رجوع بستانكار به محكمه و ثبوت «دین مستوعب» و حلول مدت آن دیون، حاكم شرع، بدهكار را تفلیس و محجور مىكند و با انشاء حكم حجر، حقوق بستانكار یا بستانكاران از ذمه مدیون، به عین اموال او منتقل مىشود و پس از آن، مدیون مفلس، حق هیچ گونه تصرفى در اعیان مالى خود را ندارد مگر در موارد استثناء انتقال حق از ذمه به عین همانند انتقال حق از عین به ذمه در مثل خمس. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . سوره نساء، آیه 5. [2] . بحار; ج 63، ص 270، ح 6. [3] . سوره بقره، آیه 251. [4] . سوره بقره، آیه 193. [5] . سوره انفال، آیه 73. [6] . سوره حج، آیه 40. [7] . سوره انفال، آیه 7. [8] . نهج البلاغه، كلمات قصار 31. [9] . سوره احزاب، آیه 6. -------------------------------------------------------------------
هیچیك از این امور، بدون حكم فقیه جامعالشرایط نخواهد بود و هیچ اختلافى بین فقهاء از این جهت وجود ندارد كه ثبوت حجر، بدون حكم حاكم شرع نمىباشد; اگر چه در احتیاج زوال آن به حكم، اختلافنظر وجود دارد: «لا خلاف معتد به فی انه لا یثبتحجر المفلس الا بحكم الحاكم وانما الخلاف فی توقف دفعه على حكم الحاكم»[1].
آنچه كه در این حكم فقهى، شایسته دقت مىباشد آن است كه ورشكستگى و پدیده «دین مستوعب»، گاهى در یك واحد كسبى كوچك اتفاق مىافتد كه بررسى آن براى محكمه دشوار نیست; ولى گاهى براى شركتهاى عظیم و بانكها و مانند آن رخ مىدهد كه هرگز بدون كارشناسهاى متخصص در دستگاههاى دقیق حسابرسى، تشخیص آن میسور نیست و لازمهاش، داشتن همه عناصر فنى و تخصصى و ابزار دقیق ریاضى مىباشد; چه اینكه لازمه دیگرش، مجهز بودن به قدرتهاى اجرایى مانند حبس بدهكار مماطل و اجبار وى به تادیه و پرداخت دیون و... مىباشد و هیچ فردى همتاى فقیه جامعالشرایط، شایسته این سمت نیست.
تذكر: بحث فوق درباره احكام حجر و تفلیس و ضرورت حكم فقیه جامعالشرائط در ثبوت حجر نباید سب توهم یكسانى ولایت فقیه كه ولایتبر جامعه خردمندان استبا ولایتبر محجوران شود زیرا این احكام بخش بسیار كوچكى از وظائف و اختیارات فقیه جامعالشرائط است نظیر پزشكى كه علاوه بر طبابت افراد سالم و غیر مصروع، گاهى افراد مصروع را نیز معالجه مىكند صرف معالجه افراد مصروع در بعضى موارد را نمىتوان دلیل بر این گرفت كه طبابت چنین طبیبى براى مصروعین است.
ششم: از این رهگذر، مطلب دیگرى ثابتخواهد شد و آن، نظام قضاء در اسلام است كه در ثبوت آن تردیدى نیست. میان بحث قضاء و مبحث ولایت، فرق وافر است; زیرا قضاء، شانى از شؤون والى بهشمار مىرود كه مباشرتا(بىواسطه) یا تسبیبا(باواسطه) عهدهدار آن خواهد بود و چون قضاء، در همه مشاجرههاى اقتصادى و سیاسى و نظامى و اجتماعى و...، اعم از دریائى، فضائى، زمینى، داخلى و خارجى، حضور فقهى دارد اولا; و صرف حكم و داورى بدون اجراء و تنفیذ حكم صادرشده، سودمند نیست ثانیا; و تنفیذ آن به معناى وسیع، بدون ولایت و قدرت اجرایى میسور نمىباشد ثالثا; پس لازمه قطعى قضاء در اسلام، همانا حكومت است.
كسانى كه اصل قضاء را در عصر غیبت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشریف) پذیرفتهاند، پارهاى از لوازم آن را نیز قبول كردهاند; لیكن اگر به خوبى بررسى شود، لوازم قضاء، فراگیر همه شؤون كشور مىباشد; زیرا مشاجرات قضایى، گاهى میان اشخاص حقیقى صورت مىگیرد و زمانى بین شخصیتهاى حقوقى; كه در صورت دوم، فصل خصومت آنان، بدون حكومت ممكن نیست. بنابراین، لازمه عقلى قضاء، حكومت است و فتواى عقل بر این است كه غیر از اسلامشناس متخصص وارسته، كسى شایسته این مقام نیست.
خلاصه آنچه كه در این صنف دوم از استدلال بر ولایت كه تلفیقى از عقلونقل است مىتوان گفت، آن است كه بررسى دقیق احكام اسلام، اعم از بخشهاى عبادى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى و سیاسى و حقوقبینالملل، شاهد گویاى آن است كه اسلام در همه بخشهاى یادشده،یك سلسله دستورهاى عمومى و اجتماعى دارد كه بدون هماهنگى امت اسلامى میسور نیست; نظیر نماز جمعه و عیدین و مانند تنظیم صحیحاقتصاد: «كى لا یكون دوله بین الاغنیاء منكم»[2] و تصحیح روابط داخلى و خارجى.
این احكام و دستورها، براى آن است كه نظامى بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطهگرى یا سلطهپذیرى برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و كمال شایسته خویش رسند. استنباط عقل از این مجموعه آن است كه مسؤول و زعیم آن، ضرورتا باید اسلامشناس متخصص پارسا باشد، كه همان فقیه جامعالشرایط است.
-------------------------------------------------------------------------------- [1] . جواهرالكلام، ج 26، ص 94. [2] . سوره حشر، آیه 7. آيت الله جوادي آملي - كتاب ولايت فقيه، ص165 |
+ نوشته شده در ساعت توسط بیابانی تشنه باران
|
اصل ولایت فقیه در احادیث و روایات
اصل ولایت فقیه در احادیث و روایات تعداد روایاتى كه براى اثبات ولایت فقیه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آنها، به اندازه اى است كه نیازمند تدوین كتاب و یا مقاله اى گسترده است[1] و در این مجال، امكان پرداختن به این مبحث وسیع وجود ندارد. تنها براى آشنایى كلّى با برخى از آنها، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل كرده، آنگاه در حدّ امكان به نتیجه اى كلّى كه از آنها مى توان گرفت، اشاره خواهد شد:
1. در روایات زیادى، از جمله روایت صحیحه ى ابوالبخترى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است:
2. در روایت معتبرى، سكونى از امام صادق(علیه السلام)و ایشان از پیامبر اكرم (صلى الله علیه وآله)روایت مى كنند:
3. شیخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از امیرمؤمنان على(علیه السلام)، از پیامبراكرم (صلى الله علیه وآله)نقل مى كند كه:
4. شیخ كلینى، با سند خود، از امام هفتم(علیه السلام)نقل كرده است كه در قسمتى از سخنان خود درباره ى منزلت دانشمندان دینى فرمودند:
5. از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است:
6. شیخ صدوق، توقیع شریفى[7] را از امام زمان (عج) نقل مى كند; در آن توقیع، حضرت چنین نگاشته اند:
7. در روایت مشهور ابوخدیجه از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است:
8. در مقبوله ى عمر بن حنظله، نقل است كه گوید: از امام ششم پرسیدم: در صورتى كه دو تن از دوستان و یاران شما در مسئله اى مثل ارث یا دِیْن، اختلاف داشتند، آیا مى توانند براى داورى به حاكم و قاضى دستگاه خلافت رجوع كنند؟ حضرت فرمودند: در این صورت نزاع را نزد طاغوت مطرح كرده اند و هر آنچه كه به نفع آنان حكم كند، هرچند حق مسلّمشان باشد، حرام است; زیرا حقّ خود را با حكم طاغوت ستانده اند درحالى كه، خداوند در قرآن كریم، فرمان داده است كه به طاغوت كفر ورزند. پرسیدم: پس چه كنند؟ فرمودند:
9. در كتاب تحف العقول، روایتى طولانى از، امام حسین(علیه السلام)نقل است كه در فرازى از آن فرموده اند:
آنچه گذشت، تعداى از روایات ولایت فقیه بود كه بررسى سند و دلالت هر یك نیاز به مجال دیگرى دارد و در كتب مفصّل نیز این بررسى ها انجام گرفته است; آنچه در اینجا به عنوان نگاهى به مجموعه ى این روایات مى توان داشت، آن است كه اگر این روایات كه از نظر سند، برخى صحیح و معتبر و برخى در میان فقیهان اسلامى مشهور و مقبول است، همگى در یك مجموعه مورد تأمّل قرار گیرند و انسان خردمندى در منزلت و جایگاهى كه در این روایات براى فقیهان جامع الشرایط برشمرده شده است اندیشه كند، مى بیند كه طبق این روایات، از نظر اهل بیت(علیهم السلام)فقیهان شیعه وارثان انبیا، امین پیامبران، جانشینان رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، دژهاى مستحكم اسلام، حاكم بر پادشاهان، حجّت بر مردم از سوى امامان، حاكم و قاضى منصوب از طرف ائمه(علیهم السلام)، محل مراجعه در همه ى روى دادها و عهده دار امور و مجرى احكام، شمرده شده اند.
حال پرسش مهم آن است كه: اگر رهبر و پیشواى كشورى، این عناوین را براى كسى به كار برد، و فرد یا افرادى را با این ویژگى ها به مردم معرفى كرد، برداشت عرفى و عمومى پیروان و دوستان او، از این عناوین چه خواهد بود؟ آیا جز آن است كه آنان از این القاب و اوصاف، برداشت جانشین مى كنند و در صورت مسافرت یا بیمارى و یا غیبت رهبر، این فرد را عهده دار انجام وظیفه به جاى او مى دانند؟
بنابراین، به حكم آن كه محال هست كه حضرت ولى عصر(عج) دوستان و شیعیان خود را در عصر غیبت، در وادى حیرت رها كرده، تكلیف مردم را در عصر غیبت روشن ننموده باشند، با توجه به این روایات، و القاب و عناوینِ مندرج در آنها، كسى كه با فهم عرفى به این ادلّه نگاه افكَند، تردیدى نمى كند كه تمامى مسؤولیّت ها و وظایفى را كه امام زمان(عج) از نظر امامت و ولایت سیاسى بر عهده دارند، در زمان غیبت، به فقیه جامع شرایط واگذار نموده اند و مردم باید به ایشان مراجعه كنند; به ویژه آن كه بسیارى از روایات مربوط به شأن و منزلت فقها، به دست ما نرسیده و به قول مرحوم آیه الله بروجردى(رحمه الله) مفقود شده است.[12] در واقع مجموعه ى این روایات به گونه اى است كه انسان مى تواند ولایت فقیه را از آنها نتیجه گیرى نماید. چنان كه در ادلّه ى امامت امام على(علیه السلام)و دیگر امامان شیعه نیز وقتى انسان ادلّه و روایات را نگاه مى كند به امامت معتقد مى شود در حالى كه به قول مرحوم نراقى[13] روایاتى كه در مورد اثبات ولایت و امامت ائمه(علیهم السلام)وارد شده است و به آنها استدلال مى شود، مفاهیمى بیش از آنچه در روایاتِ مربوط به علما دیدیم، در بر ندارند و شیعیان در برابر اهل سنّت با استفاده از همین ادلّه از اعتقاد خویش دفاع مى كنند.
به علاوه، برخى روایات مربوط به ولایت فقیه، مثل مقبوله ى عمر بن حنظله كه ذكر كردیم، از احادیثى هستند كه هم از نظر سند مورد پذیرش فقیهان شیعه قرار گرفته اند و هم از نظر متن و مفاد، دلالتشان روشن است. در این روایت پس از آن كه امام(علیه السلام) فرمان مى دهند كه امّت نباید در امور خود به سلاطین جور و قضات آنها رجوع كند و باید نسبت به آنها كه طاغوت شمرده مى شوند، كفر ورزند و آنان را به رسمیّت نشناخته، با آنها مبارزه نمایند، فقیه عادل را به عنوان جاى گزین نظام طاغوتى معرفى مى كنند و مى فرمایند: هرگاه نیازى به دستگاه سلطان یا قاضى او شد، وظیفه ى شیعیان آن است كه از مراجعه به آنها خوددارى نموده، به فقیه عادل داراى شرایط كه از احكام خدا و حلال و حرام اهل بیت(علیهم السلام) آگاهى كامل دارد، مراجعه كنند و حكم او را بپذیرند و بدانند كه رد و انكار فقیه عادل، در حكم رد و انكار ائمه(علیهم السلام) و خدا و در حدّ شرك است.
امام خمینى (ره) درباره روایت مقبوله عمر بن حنظله معتقدند كه : از صدر و ذیل روایت و آیه اى كه در حدیث ذكر شده است، استفاده مى شود كه موضوع، تنها، تعیین قاضى نیست كه امام(علیه السلام) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امورِ مسلمانان تكلیفى معیّن نكرده، در نتیجه یكى از دو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بود، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست; جاى تردید نیست كه امام، فقها را براى حكومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از این فرمان امام(علیه السلام) اطاعت نمایند.[14]
-------------------------------------------------------------------------------- پاورقی : [1]ـ ر.ك: امام خمینى(رحمه الله)، ولایت فقیه، ص 48 - 114; محقّق نراقى، عوائد الایّام، ص 532 - 536 و سید محمد حسین حسینى تهرانى، ولایت فقیه، ج 1، ص 4. [2]ـ محقّق نراقى، عوائد الایّام، ص 531. [3]ـ شیخ كلینى، اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب 13، ح 5. [4]ـ شیخ صدوق، معانى الاخبار، ص 374 و همو عیون الاخبار الرضا، ج 2، ص 37. [5]ـ اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، ح 3. [6]ـ كراجكى، كنز الفوائد، ج 2، ص 32، نقل شده در: محقق نراقى، عوائد الایّام، ص 532. [7]ـ اصطلاح توقیع، مخصوص نامه ها و پاسخ هایى است كه امام زمان (عج) در اوایل غیبت براى نوّاب و یاران نزدیك خود مى فرستادند. [8]ـ شیخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 483 و وسائل الشیعه، ج 18، ص 101. [9]ـ شیخ حر عامل، وسائل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 1، ح 5. [10]ـ همان، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1. [11]ـ تحف العقول، ص 238 و عوائد الایام، ص 534. [12]ـ البدر الزاهر فى صلوه المسافر، ص 50 ـ 58. [13]ـ عوائد الایّام، ص 536 - 538. [14]ـ امام خمینى، ولایت فقیه، ص 81. مصطفى جعفرپيشه فرد - مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
منبع : سایت اندیشه قم
العلماءُ ورثهُ الانبیاء;[2] علما وارثان انبیا و پیامبران الهى هستند.الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم یَدْخُلُوا فى الدُّنْیا;[3] فقیهان تا زمانى كه دنیا زده نشده اند، امین و مورد اعتماد پیامبران هستند. سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفایى; خدایا جانشینان مرا مورد رحمت خود قرار ده. پرسیدند كه: یا رسول اللّه، جانشینان شما چه كسانى هستند؟ در پاسخ فرمودند: اَلَّذینَ یَأتُونَ بَعدى وَ یَروُونَ حَدیثى وَ سُنَّتى كسانى كه بعد از من مى آیند، حدیث مرا روایت مى كنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند[4].الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ كَحِصْنِ سُورِ المَدینَهِ لَها;[5] فقیهان دژهاى مستحكم اسلام هستند همچون دژهاى شهر كه حفاظت از آن را بر عهده دارند. المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاسِ وَالعُلَماءُ حُكّامٌ عَلى المُلُوكِ; پادشاهان حاكم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاكم اند[6]. واَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فیها اِلى رُواهِ اَحادیثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیْكُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَیْهِم...[8] و امّا حوادث جدیدى كه اتفاق مى افتد، درباره ى آنها به راویان حدیث ما رجوع كنید; زیرا آنها حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها هستیم. اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْكُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضایانا، فَاجْعَلُوُهُ بَیْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِیاً، فَتَحاكَمُوا اِلَیْهِ;[9] در میان دوستان خود، كسى را كه با احكام ما آشناست، پیدا كنید و او را میان خود (حاكم) قرار دهید، چون من او را قاضى قرار داده ام; پس براى رفع اختلاف به او مراجعه كنید. یُنْظُرانِ اِلى مَنْ كانَ مِنْكُمْ، قَد رَوى حَدیثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْیَرضُوا بِهِ حَكَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حاكِماً، فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ;[10] از میان خود كسى را پیدا كنند كه راوى حدیث ماست و در حلال و حرام، صاحب نظر است، حكم خود را به او واگذار كنند، تا میان ایشان داورى نماید; چرا كه من، چنین شخصى را بر شما حاكم قرار داده ام و هرگاه او به حكم ما داورى نمود و حكم او پذیرفته نشد، یقیناً حكم خداوند را كوچك شمرده و ما را انكار كرده اند و كسى كه ما را انكار كند و نپذیرد خدا را انكار كرده است، و این در حدّ شركِ به خداست. ...مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْكامِ عَلى اَیْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ...;[11] مجارى امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امینانِ بر حلال و حرام الهى است.
+ نوشته شده در ساعت توسط بیابانی تشنه باران
|
الحمد لله الذي جعل كمال دينه و تمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام