سرزمین آرزوها

سیر تاریخى نظریه ى ولایت فقیه
پیشینه ى نظریه ى ولایت فقیه، به چه زمانى بر مى گردد؟
برخى گروه هاى سیاسى و پاره اى از دگر اندیشان، نظریه ى ولایت فقیه را محصول اندیشه ى معمار جمهورى اسلامى دانسته اند و یا محقّق نراقى را مبتکر و پدید آورنده ى آن شمرده اند;[1] ولى اگر محقّق و پژوهشگر منصفى به ارزیابى متون فقهى، از اوان غیبت امام عصر(عج) تا کنون، بپردازد، نمى تواند چنین اظهار نظرهایى را، مبتنى بر کاوش عالمانه و بدون پیش داورى بداند. گرچه موضوع ولایت فقیه، در ادوار مختلف فقهى، به عنوان موضوع و بابى مجزّا، مطرح نشده و در دوره هاى اخیر ضمن بحث از ولایت پدر و جد، در کتاب البیع، تا اندازه اى به آن توجّه شده است، ولى با بررسى ابواب فقهى مرتبط با دولت و ولایت سیاسى (مثل: نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان، زکات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، قضاوت، حدود، وصیت، وقف، حجر)، و همچنین بررسى پاره اى از نظرات مربوط به امامت، که در علم کلام منعکس است، آشکار مى گردد که ولایت فقیه، سابقه اى دیرینه، به درازاى عصر غیبت، بلکه پیش از آن دارد، که ذکر و گزارش هرچند مختصر این تاریخ چند صدساله نیازمند پژوهش مستقلى است.[2]
با توجه به پژوهش ها و کاوش هاى انجام شده، مى توان سیر تاریخى نظریه ى ولایت فقیه را، در هفت مرحله، مشخص کرد:

- مرحله ى اول; عصر حضور:
در عصر حضور، شاهد پى ریزى شالوده ى ولایت فقیه و آماده کردن شیعیان براى عصر غیبت مى باشیم. امامان معصوم(علیهم السلام)براى آن که شیعیان، در عصر غیبت، خود را بى سرپرست و بدون پناه، احساس نکنند و گرفتار سرگردانى و اضمحلال و انحراف نگردند، به دو تدبیر اساسى دست زدند: نخست آن که با بیان احادیث و روایاتى کلّى و عام به موقعیّت و شأن و منزلت فقیهان شیعه اشاره کردند و مردم را با انگشتِ اشاره ى خویش، به سوى فقیهان و درس آموختگان مکتب اهل بیت(علیهم السلام)هدایت و راه نمایى نمودند. هر چند پاره اى از این روایات، در طول تاریخ، مفقود شده است و تنها اشاره به آن روایات را در آثار فقهاى گذشته مى توان یافت; چنان که آیت الله بروجردى(رحمه الله) هم به این مطلب اذعان دارند;[3] اما خوش بختانه پاره اى از آنها همچون صحیحه ى مقبوله ى عمربن حنظله[4] و توقیع شریف[5] اکنون در دست رس است که ذکر و توضیح آنها به مباحث مربوط به ادلّه ى ولایت فقیه موکول مى شود[6]. در این روایات، اهل بیت(علیهم السلام)، فقیهان و آشنایان با حلال و حرام خدا را به عنوان حاکم، به پیروان خود معرفى کرده اند و به شیعیان دستور مى دهند که در حوادث روزگار و مسائل سیاسى ـ اجتماعى خود، به ایشان مراجعه نمایند. در نتیجه، مى توان گفت، تدبیر نخست آنان، نصب عام فقیهان به منصب اداره ى جامعه ى اسلامى بوده است.
تدبیر دوم آن بود که، علاوه بر نصب عام فقیهان، برخى از فقیهان را به عنوان منصوبان و نمایندگان خاص خویش، در نواحى مختلف، به مردم معرفى کردند. این نمایندگان، به ویژه از عصر امام هشتم(علیه السلام) به بعد، به صورت شبکه و سیستم عمل مى کردند. وظیفه ى این شبکه، ایجاد رابطه اى محکم، میان شیعیان و امامان معصوم بود، و علاوه بر جمع آورى وجوه شرعى، به پاسخ گویى شبهات کلامى و فقهى مردم مى پرداخت و پس از شهادت یک امام، در تثبیت امامت امام بعد، نقش محورى ایفا مى نمود و مناطق چهارگانه ى بغداد، مدائن و کوفه; شمال بصره و اهواز; قم و همدان ; حجاز، یمن و مصر، زیر پوشش این شبکه بود.[7] دقّت در متن مکتوبات و احکامى که ائمه(علیهم السلام)براى این افراد، صادر کرده اند، نشان مى دهد که برخى از آنها داراى اختیارات محدود و برخى، داراى اختیارات وسیعى بوده اند; سِمَت آنها، سمت ولایى بوده و آنان، به عنوان امین اهل بیت(علیهم السلام)عمل مى کرده اند; این شبکه مردم را براى مواجه شدن با حادثه ى غیبت آماده مى کردند و به تدریج مردم با اشاره ى اهل بیت(علیهم السلام)فقیهان تربیت یافته ى آنان را به عنوان مأمن و پناهگاه و ملجأ خود برگزیدند.

- مرحله ى دوم; از ابتداى غیبت، تا پایان حیات شیخ طوسى (460 ق):
در این عصر، فقیهان بزرگى مى زیسته اند، که برخى از آنها با اشاره و برخى با صراحت، ولایت سیاسى فقیهان را اعلام کرده اند، از چهره هاى شاخص این گروه، مى توان از شیخ مفید(رحمه الله) نام برد که در طول تاریخ تشیّع، از برجسته ترین عالمان شیعه شمرده مى شود. وى در کتاب المقنعة مى گوید:
و اذا عدم السلطان العادل ـ فیما ذکرناه من هذه الابواب ـ کان فقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان یتولّوا ما تولاّه السلطان;[8] در عصر غیبت و جدایى از سلطان عادل (امام معصوم) فقیهان شیعه ى عادلِ مدبّرِ خردمند و برجسته مى توانند به تولیت و سرپرستى جمیع امورى که تحت ولایت امام معصوم قرار دارد، بپردازند.
شیخ مفید همچنین در جایى دیگر مى گوید:
اقامه ى حدود، منصب قضاوت و اقامه ى نماز عید، به فقیهان واگذار شده است و اظهار مى دارد، افراد جاهلِ به احکام، حق ولایت ندارند.[9]
همچنین، در این دوره، فقیه برجسته اى چون ابوالصلاح حلبى، به طور مفصّل، به بحث ولایت فقیه پرداخته است و در فصلى مجزّا درباره ى تنفیذ و اجراى احکام شرعى در عصر غیبت، این ولایت را مربوط به فقیهان، به عنوان نایبان امام زمان(عج) مى داند.[10]

- مرحله ى سوم; پس از شیخ طوسى تا ابن ادریس حلى:
در این عصر ـ که حدوداً یکصد سال به طول انجامید ـ به لحاظ فشارهاى سیاسىِ سلاطینِ متعصّب و حاکمیّت علمى شیخ طوسى بر حوزه ها، فقاهت با دوره اى از فترت مواجه است; لذا این دوره، براى نظریه ى ولایت فقیه، دوره ى سکوت است و فقیهان هیچ اشاره اى، در رد یا قبول مطالبى که امثال شیخ مفید و ابوالصلاح حلبى در باب ولایت فقیه داشته اند، ابراز نمى کنند.

- مرحله ى چهارم; از ابن ادریس تا محقّق ثانى:
سکوت مرحله ى سوم را، نخستین بار، ابن ادریس حلّى مى شکند. ابن ادریس (543ـ598 ق) دومین فقیهى است که همچون ابوالصلاح حلبى، طى فصلى مستقل، به موضوع تنفیذ احکام و اجراى دین و ادله ى حدودِ اختیارات و شرایط ولایت فقیه مى پردازد، به گفته ى ابن ادریس:
امور نیازمند تولیت و سرپرستى، در عصر غیبت، مربوط به فقیهانِ شیعه ى صاحب رأى و صالح است و غیر فقیه، حق دخالت ندارد.[11]
در همین دوره، محقق حلى (602ـ676 ق) مى گوید:
سهم امام، باید به فقها تحویل شود; زیرا آنان حاکم و نایب اند: یجب ان یتولى صرف حصّة الامام فى الاصناف الموجودین، من الیه الحکم بحق النیابة.[12]
به گفته ى شهید ثانى، در این عبارت، من الیه الحکم کسى جز فقیه عادل نیست.[13] علاّمه حلّى (648ـ726) فقیه برجسته ى دیگرى از این دوره است که مى گوید:
لان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام[14] (وى با به کار بردنِ واژه ى نصب، در این عبارت، معتقد مى شود که) فقیه امین، از طرف امام معصوم منصوب شده است.
وى با اشاره به لفظ حاکم، در روایت مقبوله ى عمربن حنظله، براى فقیهان جامع الشرایط سه منصبِ افتا، قضاوت و ولایتِ تدبیرى، مثل اقامه ى حدود و تقسیم خمس و زکات را ثابت مى کند.

- مرحله ى پنجم; از محقّق ثانى تا محقّق نراقى:
این دوره، به لحاظ رسمیّت یافتن تشیّع در ایران و حاکمیّت صفویّه و قاجاریّه و جنگ هاى ایران و روس، براى نظریه ى ولایت فقیه، حایز اهمّیّت فراوانى است. در این دوره، شاهد مشارکت فعّال فقیهان، در عرصه ى سیاست و دخالت در امور اجتماعى هستیم و طبق اظهار نظر صریح فقیهان و مکتوبات برخى از سلاطین و وقایع نگاران این زمان، مبناى فقهى مشارکت سیاسى ایشان، نظریه ى تفکیک امور عرفى از شرعى نبوده است; چنان که برخى پنداشته اند.[15] این دسته از فقیهان، با آن که به ولایت فقیه معتقد بوده اند، براى رعایت مصلح عامّه و ضرورت اجتماعى، به سلاطین، در تصرّف و اداره ى جامعه، اذن داده اند.[16]
در ابتداى این دوره، محقّق کرکى (868ـ940 ق) با صراحت مى گوید:
اصحاب ما اجماع و اتّفاق نظر دارند بر این که فقیهِ عادلِ شیعه ى جامعِ شرایطِ فتوا و کسى که او را مجتهد در احکام شرع مى نامند، در جمیع امورى که نیازمند نیابت است، در حال غیبت، از طرف ائمه(علیهم السلام)نیابت دارد. وى معتقد است: انهم(علیهم السلام)قد نصبوا نائباً على وجه العموم; ائمه نایب عامى را نصب کرده اند.[17]
بر اساس مقبوله ى عمربن حنظله، فقیه جامع الشرایط، براى تمامى امور نیابى، منصوب شده است. در این دوره شهید ثانى و محقق اردبیلى، به ولایت فقیه تصریح مى کنند و شیخ جعفر کاشف الغطاء (م 1227 ق) با توجّه به نیابت عامّه و ولایت فقیه، به فتحعلى شاه، اذن در سلطنت مى دهد.[18]
چهره ى برجسته ى دیگر این عصر، میرزاى قمى است که علاوه بر پذیرش ولایت فقیه، مى گوید:
وقتى در فقه، از احکام مرتبط با ولایت و سیاست; مثل گرفتن جزیه، صحبت مى شود و به نظر امام موکول مى گردد، منظور از امام، «مَنْ بِیَدِهِ الاَمْر» است که در عصر غیبت، بر فقیه عادل منطبق مى شود.[19]

- مرحله ى ششم; از محقق نراقى تا امام خمینى(رحمه الله):
مرحله ى ششم، مهم ترین مرحله براى نظریه ى ولایت فقیه محسوب مى شود. محقّق نراقى (1185ـ1245 ق)، همچون اسلاف صالح خویش، بر نظریه ى ولایت فقیه اصرار دارد. وى پس از ابوالصلاح حلبى، ابن ادریس و محقق ثانى، چهارمین فقیهى است که، به طور مفصّل و مجزّا، به این موضوع پرداخته است. فقیه برجسته ى دیگرِ این دوره، صاحب جواهر (م1266 ق) است که وسوسه و تردید در ولایت فقیه را ناشى از نچشیدن طعم فقاهت مى داند.[20]
شیخ اعظم، مرتضى انصارى (1214ـ1281 ق) نیز از فقهاىِ طراز اول این برهه ى زمانى است. على رغم توهّمى که شبهه افکنان دارند و مى خواهند شیخ را مخالف با ولایت فقیه معرفى کنند، بررسى دقیق مجموعه ى میراثِ جاودان فقهى او نشان مى دهد که او مدافع سرسخت نظریه ى ولایت فقیه بوده است و هر چند، در کتاب البیع، با صراحت، آن را طرح نکرده است، ولى در کتاب قضا و شهادات با استناد به روایت مقبوله ى عمربن حنظله و توقیع شریف، اعتقاد خود را به مطلقه بودن ولایت فقیه، با صراحت بیان کرده است. وى متبادر عرفى از لفظ حاکم را که در مقبوله آمده، تسلط مطلقه دانسته است و از تعلیل ذیل روایت توقیع شریف و عبارت «فانهم حجتى علیکم»، که بر طبق آن، فقیهان به عنوان حجت امام زمان(عج) بر مردم معرفى شده اند، استنباط مى کند که پیروى از تمامى احکام و الزامات راویان حدیث، واجب است.[21]
پس از شیخ انصارى هم فقیهان بزرگى مثل: حاج آقا رضا همدانى، سیدمحمد آل بحرالعلوم، آقانجفى، سید عبدالحسین لارى، میرزاى نائینى، آیت الله بروجردى و شیخ حسین کاشف الغطاء، شیخ مرتضى حائرى، آیت الله گلپایگانى و سید عبدالله على سبزوارى، آن را پذیرفته و تأیید کرده اند.[22]

- مرحله ى هفتم; عصر امام خمینى(رحمه الله):
با توجه به آنچه گذشت، مى فهمیم که نظریه ى ولایت فقیه، از ابداعات امام راحل(رحمه الله) به شمار نمى آید. هنر امام خمینى را در به تجربه گذاشتن این نظریه و عینیّت بخشیدن به آن، در عرصه ى سیاست، مى توان جست و جو نمود. با رسمیّت یافتن نظریه ى ولایت فقیه در ایران و تشکیل نظام جمهورى اسلامى و تدوین قانون اساسى آن بر محوریّت ولایت فقیه، این نظریه، که براى جهانیان ناآشنا بود، مورد توجّه دوست و دشمن قرار گرفت و به یُمن استقرار جمهورى اسلامى، زوایاى گوناگون این بحث شکافته شد و مطالعات همه جانبه نسبت به آن انجام پذیرفت و حضرت امام(رحمه الله) و دیگر اندیشمندان اسلامى، تبیین ها و تفسیرهاى فراوانى درباره ى آن، ارائه داده اند. از سوى دیگر، دشمنان نیز، سیل شبهات و اشکالات را به سوى آن روانه کردند که همین نقدها و تفسیرها، موجب بارورى و رشد و کمال هر چه بیش تر این نظریه گردیده است.

ولایت فقیه و ولایت سیاسی
آیا ذکر ولایت فقیه در متون فقهى مى تواند به معناى ولایت سیاسى باشد و از آن مى توان تأسیس نهاد دولت را فهمید؟[23]
با توجه به آنچه در پاسخ پرسش پیش گذشت و با تأمّل در کلمات فقیهان شیعه درباره ى ولایت فقیه، طرح چنین پرسشى جاى بسى شگفتى است و نشان از بى اطلاعى یا پیش داورى عجولانه یا غیر منصفانه اى دارد که بر فضاى فکرى گوینده حاکم بوده است; به عنوان مثال، وقتى شیخ مفید(رحمه الله) مى گوید: فقیهان عادل، تمامى امورى را که امام معصوم سرپرستى مى کند، مى توانند تولیت کنند، آیامعنایى جز ولایت سیاسى دارد؟ و یا وقتى ابوالصلاح حلبى و ابن ادریس از تنفیذ و اجراى احکام، توسط عالمان سخن مى گویند، مى تواند مفهومى جز ولایت سیاسى داشته باشد؟
این ها نمونه اى از اظهار نظرهایى است که در همان اوایل غیبت کبرى شده است و نشان از جایگاه بسیار قوى و مستحکم ولایت فقیه در اندیشه ى قدما دارد. به تعبیر آیت الله بروجردى(رحمه الله)،[24] وقتى اهل بیت(علیهم السلام)شیعیان را از مراجعه به طاغوت و سلطان جور باز داشتند، در حالى که، حکومت و ولایت امرى اجتناب ناپذیر است و مردم در این امور به امامان معصوم خویش نیز دست رسى ندارند، آیا کسى مى تواند بپندارد که اهل بیت(علیهم السلام)این امر مهم را مهمل گذاشته و براى آن تعیین تکلیف نکرده اند؟! کسى که در سیستم نمایندگان ائمه، در مناطق مختلف، تأمل داشته باشد و روایات مربوط به ولایت فقیه را ببیند، تردیدى نخواهد کرد که ائمه(علیهم السلام)شیعیان خود را براى عصر طولانى غیبت آماده کرده اند و فقیهان جامع الشرایط را، در امور مربوط به ولایت و امامت، منصوب نموده اند.
استنباطى که فقیهان گذشته، به ویژه قدماى آنها، که در زمان هایى نزدیک به اوایل غیبت مى زیسته اند، از روایات و مستندات مختلف داشته اند، همین است که فقیه جامع الشرایط، نایب عام و منصوب از طرف ائمه(علیهم السلام)است و مردم، که دست رسى به امام خود ندارند، به او مراجعه مى کنند. مع الأسف، بسیارى از آن قرینه ها و روایات به دست ما نرسیده است; ولى وقتى شخصیّتى مثل شیخ مفید(رحمه الله)، با آن لحن صریح، از ولایت فقیه سخن مى گوید، نشان مى دهد که ادلّه ى کافى براى این ادّعا داشته است.
در واقع، مراجعه به ولىّ فقیه است که براى شیعیان، در زمان دست رسى نداشتن به امام معصوم، تعیین تکلیف مى کند و با توجّه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط مختلف سیاسى و زمان بسطِ ید یا سلطه و چیرگى ستمگر کارآیى دارد و وسیله اى قدرتمند و مستحکم براى مبارزه با طاغوت و استبداد و سلطه ى خارجى است.
در زمان سلطه ى ستمگران، فقیه با توجّه به همین ولایت، مى تواند زمینه ى یک مبارزه ى جدّى و مردمى را علیه نظام ستم فراهم آورد و مانند حضرت امام خمینى(رحمه الله) طاغوت را سرنگون و خود، نظام سیاسى مورد نظر را مستقر نماید; راه کارهایى دیگر دست بزند و مثل زمان نایینى(رحمه الله) با طرح مسئله ى مشروطیّت، به محدود کردن استبداد همت گمارد; و آنجا که ضرورت ایجاب کند (مثل زمان جنگ و خطر سلطه ى خارجى)، مانند کاشف الغطاء، با اذن دادن به شاهان، خطر دشمن را دور کند و یا همچون مرحوم محقّق کرکى و مجلسى، در اوان صفویه، با همکارى با سلطان و دخالت در امور حکومتى، سعى در توسعه ى تشیّع و تثبیت آن در کشور مى کند.
بنابراین، ولایت فقیه ابزار و وسیله اى است که عترت طاهره(علیهم السلام)در اختیار شیعیان قرار داده اند تا با استعانت آن، از یک سو در عصر طولانى غیبت، در زمانى که تحت ستم قرار مى گیرند، به عنوان گروهى معترض و عدالت طلب به مبارزه با ستم برخیزند و تا آنجا که در توان دارند، قدرت ستمگران را محدود نمایند و هرگاه هم که بسط ید یافتند و این توان را در خود احساس نمودند، قدرت سیاسى را در دست گیرند و در راه صلاح و سداد و گسترش معارف وحیانى اهل بیت(علیهم السلام)و توسعه ى عدالت، نظامى سیاسى را مستقر نمایند.

نظر مرحوم نایینى در مورد ولایت فقیه
نظر مرحوم نایینى در مورد ولایت فقیه چیست؟ و بر چه مبنایى، پیرو نظریه ى دولت مشروطه بوده است؟
میرزا حسین نایینى(رحمه الله) (1355ـ1277)، دانشمند اصولى برجسته، همچون شیخ انصارى در پاره اى از نوشته ها متهم است که ولایت فقیه را بى اساس خوانده و به جاى پذیرش ولایت فقیه، نظریه ى دیگرى تحت عنوان «دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان» ابداع نموده است.[25]
براى بررسى صحت و سقم ادّعاى فوق، دو منبع در اختیار داریم: اندیشه هاى فقهى او ـ که در تقریرات درس خارج وى منعکس است ـ و کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة که در باب مشروطیّت و وضعیّت استبداد آن زمان نوشته است.
مرحوم نایینى، در تقریرات درس خارج فقه، ضمن تبیین موضوع بحث ولایت فقیه، در باب این که آیا شارع براى فقیه، فقط وظیفه ى قاضى را جعل کرده است یا این که فقیه متکفّل وظیفه ى والیان و حاکمان است؟، با توجه به مقبوله ى عمربن حنظله و جمله ى «فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُم حاکِماً»، مى فرماید:
کلمه ى حاکم و حکومت، شامل هر دو وظیفه مى شود و بعید نیست که ظهور لفظ حاکم در مورد کسى باشد که متصدّى وظیفه ى والى است; و وظیفه ى والى عبارت است از: امور فرعیه اى که مربوط به تدبیر کشور و اداره ى سیاسى جامعه و جمع آورى خراج و زکات و صرف آن در تجهیز قواى نظام و پرداختن به صاحبان حقوق مى باشد.[26]
بنابراین، مرحوم نایینى در درس خارج خود که دقیق ترین و موشکافانه ترین تحقیقات علمى در آن ارائه مى شود و در منظر فضلاى برجسته ى حوزه قرار مى گیرد، ولایت تدبیرى و سیاسى را براى فقیه پذیرفته است.
اما، درباره ى کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملّة و انعکاس موضوع ولایت فقیه در آن باید بدانیم که:
اولا، ایشان در سال 1327، در 50 سالگى، از نگارش این کتاب فراغت یافته و پس از آن حدود سه دهه زیسته است; در حالى که، تقریرات دروس خارج او، حاصل و عصاره ى دوره ى پختگى و عمق یافتن اندیشه ى علمى اوست; لذا در صورت تعارض و اختلاف، تقریرات از اعتبار علمى بیش ترى برخوردار است.
ثانیاً، گرچه مرحوم نایینى در این کتاب به دفاع از سلطنت مشروعه مى پردازد و به تحکیم مبانى فقهى ـ سیاسىِ مشروطیت مبادرت مىورزد، در بررسى این دو نظریه یا باید بگوییم نایینى در باب دولت، دو نظریه ى متفاوت و در عرض هم را مطرح کرده است، که اگر چنین باشد، نظریه ى دوم او، یعنى نظریه ى ولایت فقیه، که در درس خارج است، نظریه ى اول را نسخ نموده است و مقدّم مى باشد; یا آن که بگوییم، نظریه ى سلطنت مشروطه، در طول نظریه ى ولایت فقیه مطرح شده و یک راه کار عملى براى خروج از بن بست استبداد و تحدید قدرت شاه، بوده است.
بى تردید، سخن درست همین است; زیرا در کتاب «تنبیه الامة» تصریح مى کند که بنابر اصول ما، طایفه ى امامیّه، امور نوعیّه و سیاسیّه از وظایف نوّاب عامِّ عصرِ غیبت، یعنى فقیه جامع الشرایط است;[27] اما بحث سلطنت مشروطه با اذن و نظارت فقها را بر این مقدّمات استوار مى داند که:
1. در عصر غیبت، دست رسى به امام زمان نیست;
2. مقام ولایت و نیابت نوّاب عام و فقهاىِ جامع الشّرایط، مغصوب گشته و به دست پادشاهان مستبدّ افتاده است;
3. راهى براى بریدن و کوتاه کردن دست غاصب، از این ولایت نیست.[28]
آیا در چنین شرایطى باید دست روى دست بگذاریم، یا طبق تکلیف شرعى، لااقل در راه محدود کردن سلطه و قدرت غاصب تلاش نماییم و او را از ظلم مضاعف باز داریم؟
با اندکى تأمل درمى یابیم که این راه حلِّ نایینى(رحمه الله)، به عنوان نظریه اى کاربردى براى همان عصر خاص و براى خروج از بن بست استبداد طرّاحى شده است; یعنى، در زمانى که نمى توان دست غاصب شاه را، از اقتدار سیاسى، کوتاه و او را از سلطنت خلع نمود و حکومت را به دستِ نایبانِ عامِّ امام زمان(علیه السلام) سپرد، به عنوان طرحى موقّت و اضطرارى، باید در محدود کردن قدرت او، به وسیله ى تشکیل مجلس شورا و نظارت و اذن فقیهان، همّت گماشت.

نظریه ى آیت الله خویى(رحمه الله) در مورد ولایت فقیه
نظریه ى آیت الله خویى(رحمه الله) در مورد ولایت فقیه چیست؟ آیا ایشان آن را انکار نموده اند؟
براى ابهام زدایى از فضاى بحث و اشرافِ کامل بر حقیقتِ اندیشه ى آیت الله خویى(رحمه الله) در مورد ولایت فقیه، توجّه به این مقدمه ضرورى است که طبق عقل فطرى و درک وجدانى همه ى انسان ها، هر کارى را باید کارشناس آن انجام دهد و کسى که در زمینه اى آگاهى کافى ندارد، نباید مسؤولیت انجام آن را بپذیرد.
طبق این حکم فطرى، در جامعه اى که قوانین اسلامى، مبناى اداره ى جامعه است و مقرّرات شریعت مى خواهد در جامعه به اجرا گذاشته شود، آگاهى مدیر و رهبر آن جامعه از مقرّرات دین، یک ضرورت عقلانى است. بنابراین، یکى از شرایط مدیّریت جامعه ى اسلامى آگاهى کافى از اسلام است که از آن به فقاهت تعبیر مى شود.
اندیشمندان اسلامى، در لزوم این آگاهى و اطلاع دقیق از منابع و مبانى دینى، براى مدیر ارشد جامعه ى اسلامى، شیوه هاى مختلفى را، بر طبق مبانى گوناگون، پیش گرفته اند. در اینجا به دو مبنا که داراى اهمّیّت بیش ترى است، اشاره مى کنیم:
1. مبناى نخست آن است که با توجّه به ادلّه اى خاص که در متون دین در شأن و جایگاه فقیه وارد شده است و با استناد به ادلّه ى خاصِّ مربوط به ولایت فقیه، مانند مقبوله ى عمربن حنظله و توقیع شریف، معتقد شویم که شارع حکیم، تکلیف امامت سیاسى و رهبرى در عصر غیبت را مشخص و آن را، به صورت کلّى و عمومى، براى فقیه جامع الشّرایط جعل کرده است. مشهور فقهاى شیعه این مبنا را پذیرفته اند و فقیهان بزرگى چون: شیخ مفید، محقّق کرکى، محقّق اردبیلى، وحید بهبهانى، نراقى، نایینى و امام خمینى بر اساس این مبنا مشى کرده اند.
2. برخى دیگر از متفکّران اسلامى، با وجود این که ادلّه ى خاصِّ ولایت فقیه را کافى نمى بینند و از جهت سند یا دلالت، در آنها خدشه مى کنند، بر لزوم شرط فقاهت و آگاهى کافى دینى براى رهبرى کشور تأکید مى کنند و بر این اعتقادند که ضرورت این شرط، از راه دلیل عقلىِ اخذ به قدر متیقّن و اکتفا به موارد یقینى، قابل اثبات است.

مبناى دلیل اخذ به قدر متیقّن بر اصول ذیل استوار است:
1. اداره ى کشور با ولایت همراه و ملازم است، زیرا دولت براى تدبیر و تنظیم جامعه، ناچار به دخل و تصرّف در اموال و حقوق شهروندان است و مى خواهد مردم را به پیروى وادار کند و نسبت به آنها الزام سیاسى داشته باشد.
2. این ولایت، برخلاف قاعده و اصل اول در ولایت، مبتنى بر اصل عدم ولایت است.
3. مسئله ى تدبیر و تنظیم جامعه و ولایت تدبیرى، امرى نیست که تعطیل پذیر باشد، چون نمى توان جامعه اى را بدون دولت و اقتدار سیاسى، به حال خود رها کرد.
4. وقتى در عصر غیبت، ادلّه ى خاصّ مربوط به ولایت فقیه قابل استناد نبود و ثابت نشد که شارع حکیم، فردى را براى زمام دارى و رهبرى برگزیده است. در این موارد، مسؤولیّت، متوجّه کسانى است که داراى شرط فقاهت اند و غیر این افراد حقّ دخالت ندارند; زیرا کسانى که فاقد شرط فقاهت اند، با توجّه به مقدّمه ى دوم، مجوزّى براى تصدّى و دخالت آنها وجود ندارد و چنین ولایتى براى ایشان ثابت نیست. امّا بدون شک، دخالت و تصدىِ فقیه، در صورتى که سایر شرایط لازم براى رهبرى را دارا باشد، با توجّه به مقدمه ى سوم و ضرورت مدیریّت اجتماعى، منعى ندارد.
بر اساس این مبنا که به مبناى «قدر متیقن در تصدّى امور حسبیه» شهرت یافته است، عدّه اى از اندیشمندان اسلامى، شرط اجتهاد و فقاهت را براى مسؤولیّت هاى اصلى دولت اسلامى و مدیریّت آن لازم مى دانند و در نتیجه معتقدند که براى کسى به جز فقیه، حقّ رهبرى و الزام سیاسى بر جامعه ثابت نشده است و او قدر متیقّن از کسانى است که ولایت بر جامعه دارند.[29]

اکنون در پرتو مقدّمه ى بالا، مى گوییم: مرحوم آیت الله خویى از پیروان نظریه ى دوم محسوب مى شود.
ایشان با آن که ولایت فقیه را با استفاده از ادلّه ى خاص، قابل اثبات نمى بیند، بر اساس مبناى قدر متیقّن، آن را به اثبات مى رساند و در موارد متعدّدى از متون تحقیقى خویش، بر این اندیشه گام بر مى دارد و این حقیقت را نشان مى دهد. على رغم پندار مدّعیان کم اطلاع یا مغرض، مبناى ایشان با مبناى پیروان نظریه ى اوّل، در عمل چندان تفاوتى ندارد.[30]
آقاى خویى، طبق مبناى قدر متیقّن، درباره ى شرایط قاضى گوید:
تردیدى نیست که نفوذ حکم فرد درباره ى دیگرى، خلاف اصل است و قدر متیقّن از نفوذ حکم، نفوذِ حکمِ مجتهد است.[31]
وى همچنین در بحث اجراى حدود، که بحثى بسیار مهم و حسّاس در تنظیم امور اجتماعى و از شؤون امامت و حاکم اسلامى به شمار مى رود و از احکام انتظامى اسلام است، معتقد است:
اقامه ى حدود، در جهت حفظ مصالح عمومى جامعه و از بین بردن فساد و طغیان تشریع شده است; از این رو اختصاص به زمانى خاص نداشته، قطعاً حضور امام معصوم(علیه السلام)، دخالتى در اجراى آن ندارد. به علاوه، ادّله ى اجراى آن، نسبت به همه ى زمان ها شمول دارد.
آنگاه درباره ى این که چه کسى مجرى حدود است؟ ـ با توجه به این که این کار نمى تواند بر عهده ى تک تک مردم گذاشته شود، چون موجب آشفتگى و اختلال نظم است ـ معتقد است:
باید به قدر متیقّن اکتفا کرد; یعنى تنها، کسى باید دخالت داشته باشد که یقیناً، اجراى حد توسّط او جایز است و او کسى غیر از حاکم شرع نیست. در عصر غیبت، حکم فقط در اختیار فقهاست و اقامه ى حدود نیز از وظایف ایشان است.[32]
بالاتر آن که آیت الله خویى(رحمه الله)، حتّى جهاد ابتدایى را که بسیارى از فقها در عصر غیبت جایز نمى دانند و حتّى فقیهانى چون امام خمینى(رحمه الله) به آن فتوا نمى دهند، مشروع مى داند و استدلالش نیز آن است که: ادلّه ى جهاد موقّتى نیست. ولى با این وجود، تصمیم گیرى درباره ى آن را بر عهده ى فقیه مى داند، تا پس از مشورت با کارشناسان، این مسؤولیّت را انجام دهد.[33]
بنابراین طبق مبناى یاد شده، باز هم مدیریّت جامعه، تنها با شرط فقاهت، مشروعیّت مى یابد. و نباید کسى بپندارد که طبق این مبنا، اصل جواز تصرّفات دولت، مورد تردید قرار مى گیرد; زیرا طبق مقدّمه ى سوم، نظریه ى حسبه، به تأمین کلّیه ى نیازهاى جامعه و امور تعطیل ناپذیر، اعتقاد راسخ دارد و بر این اساس، ولایت، تنها براى فقیه ثابت خواهد بود.

آیا این درست است که: «اغلب فقها، وظیفه ى فقیه را فقط افتا مى دانند و عقیده اى به ولایت فقیه ندارند.»؟[34]
با تأمّل در پاسخ پرسش هاى نُه و دوازده، مى توان تا حدودى به باطل بودن چنین اظهار نظرهایى پى برد. با این وجود، براى تکمیل مبحث و آشنایى با زوایایى از این موضوع، مطلب خود را در ادامه ى بررسى نظریه ى حسبه، که در پاسخ پرسش گذشته دیدیم، پى مى گیریم.
نظریه ى حسبه داراى دو تفسیر متفاوت است:
یک تفسیر، همان است که در پاسخ پرسش دوازده، درباره ى نظریه ى آقاى خویى گذشت; یعنى، جواز تصرّف فقیه در امور حسبیه به عنوان قدر متیقن از روایى تصرف و دخالت.
- تفسیر دوم عبارت است از: ولایت فقیه بر امور حسبه، که امثال محقّق اصفهانى پیرو آن اند[35] و معتقدند که فقیه، از طرف شارع، ولایت بر امور حسبه دارد و براى انجام این وظیفه منصوب است.
نقطه ى مشترک دو تفسیر آن است که تنها، تصرّف فقیه و دخالت وى در امور حسبه رواست و دیگران نباید دخالت کنند. تفسیر اوّل، تصرّف در امور حسبیه را به عنوان قدر متیقّن مى داند و تفسیر دوم، از باب ولایت.
آنچه در این میان حایز اهمّیّت است و با توجّه به آن، پاسخ پرسش بالا به خوبى آشکار مى گردد، تعریف امور حسبیه است; به چه امورى، امور حسبه گفته مى شود؟ آیا امور حسبه، در سرپرستى یتیمان و تعیین تکلیف اموال بى صاحب منحصر است، یا آن که بیش از این را شامل مى شود؟ در تعریف امور حسبه مى توان گفت: امورى که تعطیل ناپذیر است و شارع حکیم راضى به ترک آن نیست و از قبیل واجب کفایى هم نمى باشد (که هر کسى آن را انجام دهد و متصدّى ایجاد آن گردد، هدف از آن تأمین شود)، امور حسبیه گویند.[36]
با توجّه به این تعریف، آیا مى توان گفت: امور حسبیه منحصر به سرپرستى یتیمان و تعیین تکلیف اموال بى صاحب است؟ یا آن که ذکر این موارد، از قبیل مثال و بیان مصداق است و انحصار به موارد یاد شده ندارد؟ بدون شک وقتى گفته مى شود «امورى که تعطیل بردار نیست و از لوازم و ضروریات زیست جمعى بشر مى باشد»، مقصود ارائه ى یک قانون و قاعده ى کلّى است و اگر سرپرستى یتیمان و اموال بى صاحب ذکر مى شود، تنها به عنوان مثال است نه انحصار; و اداره ى جامعه و تدبیر و تنظیم کشور، از مهم ترین مصادیق امور حسبه به شمار مى آید.
کدامین خردمند عاقل مى تواند بپذیرد که شارع حکیم، راضى به تعطیل سرپرستى یتیمان یا رها شدن تکلیف اموال مجهول المالک نیست و حق تصدّى آن را به فقیه اعطا کرده، ولى براى امر مدیریّت کشور و ولایت سیاسى آن، که مهم ترین مسئله ى جامعه است و با سرنوشت همه ى افراد و سعادت دنیوى و اخروى ملّت، ارتباط بسیار نزدیک دارد، تکلیفى تعیین نکرده، راضى به تعطیل شدن آن مى باشد؟!
این است که فقیهان بزرگى، مثل نایینى، با صراحت، اداره ى جامعه را هم از امور حسبیه مى دانند. وى مى گوید:
از جمله قطعیّات مذهب طائفه ى امامیّه این است که در این عصر غیبت ـ على مَغیبه السلام ـ آنچه از ولایات نوعیّه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن ـ حتّى در این زمینه ـ معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم; حتّى با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب، چون عدم رضاىِ شارع مقدّس به اختلال نظام و ذهاب بیضه ى اسلام، بلکه اهمّیّت وظایف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلامیّه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیّات است; لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عامّ عصر غیبت در اقامه ى وظایف مذکوره از قطعیّات مذهب خواهد بود.[37]
چنان که فقیهان دیگرى نیز به این مطلب تصریح کرده اند، که نقل کلام آنها، از مجال این نوشتار بیرون است.[38]

آیا ولایت فقیه، برداشت فقهى برخى از فقها از بعضى روایات است؟[39]
با دقّت و ژرف اندیشى در پاسخ پرسش هاى این بخش، مى توان دریافت که ادّعاى بالا، بهره و حظّى از واقعیت ندارد، و نمى توان ولایت فقیه را محصولِ برداشتِ فقهىِ چند فقیه شمرد. بحث ولایت فقیه بحث تداوم و استمرار امامت در عصر غیبت است. سخن در آن است که وقتى خورشید عصمت پنهان بود، وظایفِ رهبرىِ اجتماعىِ وى را، که قابل تعطیل نیست، چه کسى باید انجام دهد؟
همان گونه که شیعه این ادعاى اهل سنّت را که «پیامبر براى پس از رحلت خود، فردى معین ننموده و بدون تعیین تکلیف، جامعه را به حال خود رها نموده است»، خلاف حکمت و خردورزى مى داند و بیان مى دارد که «چگونه خلیفه ى اوّل متفطّنِ ضرورتِ تعیینِ تکلیف براى خلافت پس از خویش مى باشد، ولى رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)تا این اندازه از آینده نگرى بى بهره است؟» همین گونه، بحث درباره ى پس از حادثه ى عظیم غیبت مطرح خواهد شد که، آیا مى توان پذیرفت که با پنهان شدن ولى عصر (عج) از چشمان شیعیان، براى آنان تعیین تکلیف نشده است و به حال خود رها گشته اند؟
چنین نظریه اى، علاوه بر آن که بر خلاف حکمت و خرد است و عقل آن را مردود مى داند، بررسى متون فقهى، از همان ابتدا تا کنون نیز، آن را رد مى کند و بررسى تاریخى نشان مى دهد که سال ها پیش از وقوع غیبت، اهل بیت(علیهم السلام)در اندیشه ى آماده نمودن پیروان خویش براى این حادثه ى بزرگ بوده و با سوق دادن مردم به سوى فقیهانِ تربیت یافته در مکتب وحیانى خویش، در آنان آمادگى لازم را فراهم آورده اند; لذا از همان اوان غیبت کبرى، فقیهانِ بزرگ، بحث ولایت فقیه را مطرح کرده اند و تاریخ طرح آن با تاریخِ تکوین و گسترشِ فقهِ اهل بیت(علیهم السلام)گره خورده است و از فقیهان با عنوان نایبان عام و منصوبان حاکم شرع و مانند آن یاد کرده اند.[40]

شیخ مفید، در تمامى ابواب فقه، معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(علیه السلام)فقیهِ عادلِ داراى شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعى وى را مى تواند عهده دار شود.
آیا مى توان گفت ولایت فقیه تنها یک برداشت فقهى از چند روایت است؟! اگر چنین است، چگونه محقّق ثانى ولایت را اجماعى مى داند و صاحب مفتاح الکرامة، بر نیابت فقیه، ادّعاى اجماع مى کند؟[41] آیا یک برداشتِ کوچکِ فقهىِ چند فقیه را مى توان مطلبى اجماعى و مربوط به همه ى فقها دانست؟ آیا مى توان پذیرفت فقیه بزرگى چون صاحب جواهر، برداشت فقهى چند فقیه را، اقتضاىِ ذوق فقاهت، و تردید در آن را ناشى از نچشیدن طعم فقاهت بداند؟![42] اگر مسئله ى ولایت فقیه، به این سستى است که به راحتى مى توان آن را متزلزل کرد، چگونه فقیه فرزانه اى همچون امام خمینى(رحمه الله) آن را به قدرى روشن و بدیهى مى بیند که تصوّرش را موجب تصدیق و پذیرش آن مى داند؟[43] اگر کسى بدون غرض، به چنین کلماتى[44] که درباره ى ولایت فقیه و جایگاه مستحکم آن در معارف و فقه شیعه ابراز شده است نگاه کند، انصاف آن است که حتّى به ذهنش هم خطور نمى کند که مطلب، مربوط به فهمِ شخصىِ چند فقیهِ انگشت شمار، از روایاتى اندک باشد و این گونه برخورد، با چنین مطلب مستحکم و ریشه دارى، غیر علمى و بى انصافى است.

از آنچه گذشت، نادرستى این ادّعا که «برداشت فقهىِ چند فقیه از تعدادى روایات و استنتاج ولایت فقیه از آنها، به شدّت متأثّر از شیوه ى کشوردارى غالب محیط پیرامون آنان بوده است.»[45] آشکار مى گردد. در حقیقت، گوینده مى خواهد با این ادّعا تلویحاً ولایت فقیه را نظریه اى استبدادى، سلطنتى و سرکوب کننده معرفى کند که بر اثر زندگى امثال نراقى(رحمه الله) و امام خمینى(رحمه الله) در حکومت هاى سلطنتى قاجاریه و پهلوى، پدید آمده است. آیا به راستى جایز است که انسان نظریه اى را که ـ به هر دلیل ـ مورد پسندش نیست، این چنین رد کند؟ در حالى که مطلب از مسلّمات و ضروریات فقه است و همه آن را پذیرفته اند و اگر اختلافى در بین است، نسبت به سعه و ضیق شعاع آن است.

پی نوشتها
[1]ـ ر.ک: نهضت آزادى ایران، تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه، ص 125; مهدى حائرى یزدى، حکمت و حکومت، ص 178 و محسن کدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 15ـ17.
[2]ـ نگارنده در خصوص این موضوع، به تدوین پژوهش نسبتاً جامعى پرداخته، که از سوى دبیرخانه ى مجلس خبرگان رهبرى منتشر شده است.
[3]ـ البدر الزاهر فى صلوة الجمعة و المسافر، ص 56.
[4]ـ شیخ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
[5]ـ شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 483.
[6]ـ ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 77ـ81 و ص 67ـ71.
[7]ـ ر.ک: رسول جعفریان، حیات فکرى و سیاسى امامان شیعه، ص 154ـ157.
[8]ـ المقنعة، ص 675ـ676.
[9]ـ همان، ص 808ـ813.
[10]ـ الکافى، تحقیق رضا استادى، ص 420ـ423.
[11]ـ السرائر، ج 1، ص 44ـ45 و ج 3، ص 537ـ546 و 538.
[12]ـ شرایع الاسلام، ج1، ص 138.
[13]ـ مسالک الافهام فى شرح شرایع الاسلام، ج1، ص57.
[14]ـ مختلف الشیعه، ج2، ص 250ـ253.
[15]ـ محسن کدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 58ـ79.
[16]ـ ر.ک: رسول جعفریان، دین و سیاست در عصر صفوى، ص 21ـ22، 33،45 و ،48ـ51.
[17]ـ جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج2، ص 374، و محقق کرکى، رسائل، ج1، ص 142ـ143.
[18]ـ کشف الغطاء، ص 39 و 420.
[19]ـ جامع الشتات، ج1، ص 401ـ402.
[20]ـ جواهر الکلام، ج 21، ص 397.
[21]ـ کتاب القضاء و الشهادات، مجموعه تراث شیخ اعظم، ج22، ص 48ـ49.
[22]ـ براى آگاهى بیش تر ر.ک: نگارنده، پیشینه ى نظریه ى ولایت فقیه.
[23]ـ ر.ک: محسن کدیور، دغدغه هاى حکومت دینى، ص 81.
[24]ـ ر.ک: البدر الزاهر فى صلوة الجمعة و المسافر، پیشین، ص 55 ـ 58.
[25]ـ ر.ک: نهضت آزادى ایران، تحلیل و تفصیل ولایت مطلقه ى فقیه، ص 68ـ69; محسن کدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص116 و همو دغدغه هاى حکومت دینى، ص 152ـ153.
[26]ـ میرزا حسین نائینى، المکاسب و البیع، تقریر به قلم شیخ محمد تقى آملى، ج2، ص 333ـ336.
[27]ـ میرزا حسین نائینى، تنبیه الامة و تنزیة الملة، با پاورقى سید محمود طالقانى، ص 15.
[28]ـ همان، ص 41ـ47.
[29]ـ ر.ک: میرزاى نایینى، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 46; شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، الفردوس الاعلى، ص 53ـ54 و سید کاظم حائرى، ولایة الامرفى عصر الغیبه، ص 96ـ113.
[30]ـ ر.ک: محمدهادى معرفت، جامعه ى مدنى، ص 211ـ215 و محمد سروش، دین و دولت در اندیشه ى اسلامى، ص 286ـ289.
[31]ـ مبانى تکلمة المنهاج، ج1، ص 6.
[32]ـ همان، ص 221.
[33]ـ منهاج الصالحین، ج1، ص 366.
[34]ـ ر. ک: حبیب الله پیمان، پیام هاجر، دى 77.
[35]ـ محقّق اصفهانى، حاشیة المکاسب، ص 214.
[36]ـ ر.ک. میرزا حسین نائینى، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 46.
[37]ـ همانجا.
[38]ـ براى مطالعه ى بیش تر ر.ک: نگارنده، پیشینه ى نظریّه ى ولایت فقیه.
[39]ـ محسن کدیور، دغدغه هاى حکومت دینى، ص 165.
[40]ـ ر.ک: همین، جواب سوال 9.
[41]ـ مفتاح الکرامة فى شرح قواعد العلامة، ج 10، ص 21.
[42]ـ جواهر الکلام، ج 21، ص 297.
[43]ـ امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 467.
[44]ـ براى آگاهى بیش تر با سخن تعدادى از فقها که بحث نیابت عامّه را از اجماعیات و مسلّمات فقهى دانسته اند، ر.ک: محمد سروش، دین و دولت در اندیشه ى اسلامى، ص 546ـ549.
[45]ـ محسن کدیور، همان.